ملخص لأهم ما جاء في حوار رئيس الحكومة هشام المشيشي (فيديو)

أجرى رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الأمس الأحد 18 أكتوبر 2020, أول حوار تلفزي له على القناة الوطنية الأولى.

وفي ما يلي ملخص لأهم ما جاء في الحوار:

الحجر الصحي الشامل غير ممكن:

أكد المشيشي خلال حواره أن الحجر الصحي الشامل غير ممكن حاليا, وأوضح أنه لا يمكن التعاطي مع الفيروس بحلول ظرفية مثلما تم في الفترة الأولى معتبرا هذه الطرق غير مجدية بالنسبة لمجابهة كورونا في الوقت الحالي.

وتابع أن تونس لم تشهد موجة اولى او ثانية وفق خبراء اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19.

وأقرّ رئيس الحكومة بأن الوضع الصحي الحالي صعب ومرشّح للتفاقم, مشددا بالقول في المقابل ان الدولة لن تكون عاجزة على مقاومة الفيروس.

نحو إنتداب أكثر من 1300 إطار طبي وشبه طبي:

وقد أعلن رئيس الحكومة أنه أذن بإنتداب إطارات طبية وشبه طبية بشكل إستثنائي, وقال إنه سيتم اللجوء إلى أكثر من 1300 إطار صحي والتعاقد معهم في إطار مجابهة فيروس كورونا.

لم يتم صرف أي مليم بصندوق 1818 لهذا السبب:

وعن أموال صندوق 1818 والتي رصدت لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة كورونا, قال المشيشي أنه لم يتم إلى حد الآن صرف أي مليم من الصندوق(تبرعات بقيمة 200 مليون دينار) بسبب البيروقراطية مشيرا الى أنه أمر بصرف الأموال بشكل عاجل مضيفا: نحن الآن في حالة طوارئ.

غلق مضخة حقل النفط بحقل الكامور يكلف الدولة نحو 800 مليون دينار:

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في حواره أن “تسكير الفانا” بحقل الكامور يكلف الدولة نحو 800 مليون دينار.

وفي تعليقه على مدى حقيقة رضوخ حكومته لضغوطات تنسيقية الكامور, قال المشيشي: وجدنا أنفسنا أمام إلتزامات تعهدت بها حكومات سابقة وسنواصل التفاوض بخصوص هذه الإتفاقات بينها تسوية إتفاق شركات البيئة والبستنة رغم أنها غير قادرة على خلق الثروة, وفق تعبيره مضيفا أن حكومته تسعى إلى إيجاد حلول إضافية.

وأوضح أنه تم تعليق المفاوضات مع التنسيقية فيما يتم حاليا إجراء حوار مع أهالي تطاوين للتوصل إلى إتفاق.

4 آلاف مليار لخلاص ديون الدولة:

أكد المشيشي أنه تم تخصيص 4 آلاف مليار لخلاص ديون الدولة, وقال ان”الدولة يجب أن تفي بتعهداتها وتقوم بخلاص ديونها لإعادة ثقة المتعاملين معها فيها”.

وشدد على ضرورة الإنطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية من خلال إعادة هيكلتها وتمكينها من كل مستحقاتها.

علاقتي بالرئيس جيدة جدا.. ولهذا أعفيت الزيدي:

وعن علاقته برئيس الجمهورية قيس سعيد, قال رئيس الحكومة أنها طيبة جدا, علاقة احترام ومؤسساتيا علاقة يحكمها الدستور”.

كما أضاف أن الحكومة هي حكومة كفاءات مستقلة, ”لكن في استقلاليتها يتم التشاور مع عديد الأطراف بما فيها رئاسة الجمهورية”, وأضاف ”علاقتي مع الرئيس ما فيهاش نقطة استفهام”.

وعن بلاغ رئاسة الحكومة حول أن يقتصر التفاعل مع رئاسة الجمهوية عبر رئيس الحكومة حصرا, قال المشيشي ”الأصل في الأشياء أن يكون التفاعل مع رئيس الجمهورية عن طريق رئيس الحكومة وقد ذكّرت الوزراء بذلك.. هي مسألة إجرائية وتنظيمية لا غير”.

وفي سياق آخر, وحول إعفاء وزير الثقافة وليد الزيدي, أوضح المشيشي ”المحدّد في الإعفاء كان الخروج عن واجب التحفظ وعن واجب الانضباط والتضامن الحكومي… وقد قيّمت أن وزير الثقافة خرج عن ذلك، اللي يكون موجود في حكومة يكون منضبط لقراراتها”.

وحول تعيين مستشارين حولهم ملفات فساد وانتقاد رئيس الجمهورية لذلك, قال المشيشي ”أكدت للرئيس أنني تشاورت مع كل من يمكنه إعطاء الإضافة.. ريت من الصالح اني نستمع لخبرتهم, ووضحت أني حين اتشاور مع اشخاص لا يعني ذلك تعيينهم أو تسميتهم”.

قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين و المرسوم 116:

وعاد المشيشي على سحب قانون زجر الإعتداءات على الأمنيين مبيّنا أنّ الحكومة ستعمل على مزيد مراجعة ذلك القانون نظرا للإحترازات التي سجّلتها العديد من المنظمات والأحزاب ضدّه مشددا على دعم القوات الأمنية وتوفير كل الظروف الملائمة لهم للعمل.

بالنسبة لتعديل المرسوم 116 الذي تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة, أكّد أنّه قانون موضوع نقاش على مستوى مجلس النواب, معتبرا انّ الحكومة مع أيّ مبادرة لتحرير قطاع الإعلام لضمان الحرية والإستقلالية للقطاع السمعي البصري.

وبالنسبة لعمال الحضائر والأساتذة النواب, أفاد المشيشي أنّ أولويات الحكومة هي القطع مع التشغيل الهش لتلك الفئة مبينا أنّ عمال الحضائر يقومون بتقديم خدمات للإدارة التونسية وهناك اتفاق تمّ إبرامه مع اتحاد الشغل لحل إشكال عمال الحضائر وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للأساتذة النواب, هناك مسار لتسوية وضعيتهم لوضع الحد لأشكال التشغيل الهش وللإتفاقيات الغير مسؤولة.

وعاد على احتجاجات أهالي الشابة على خلفية تعليق نشاط نادي الهلال الشابي, مشيرا أنّه يتفهم غضب أحباء النادي, مستنكرا غلق الطرقات من طرف أهالي الجهة وأكّد أنّ الحكومة لا يمكنها التدخل في قرارات الجامعة التونسية لكرة القدم ولكن يمكن الطعن في القرار وتتبع الموضوع بطريقة قانونية.