صفاقس: حفاظا على قطاعهم.. مهنيو الجلود والأحذية يطالبون الحكومة بتشديد العقوبات على المهربين

طالب مهنيو قطاع الجلود والأحذية, في اجتماع عام انعقد اليوم الاثنين 22 جوان 2020, بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس بدعوة من الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية, الحكومة بتشديد العقوبات على المهربين وممارسي التجارة الموازية حفاظا على قطاعهم المنظم والخاضع لمقتضيات الاقتصاد المهيكل من الإفلاس والاندثار.

واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية, وجدي ذويب, في تصريح إعلامي على هامش هذا الاجتماع, أن الأزمة الحادة والمزمنة لقطاع الجلود والأحذية في تونس عموما، وفي جهة صفاقس على وجه الخصوص، لا يمكن تجاوزها دون إجراءات جريئة من السلطة السياسية الحاكمة باتجاه حماية هذا القطاع العريق والمهيكل من غزو البضائع المهربة.

ودعا الحكومة إلى سن مرسوم يتم فيه إعلان الحرب على التهريب عبر تشديد العقوبات المالية على المهربين كما سبق وأن شددتها على المحتكرين خلال أزمة « كورونا »، وفق قوله.

وأكد ذويب على جسامة الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء التهريب وتداعيات وباء « كوفيد 19″، مشيرا إلى أن قرابة 70 بالمائة من الحرفيين لم يعودوا بعد إلى نشاطهم المهني بسبب ضعف السيولة والإمكانيات المادية وهو ما أثر على نشاط الصناعيين كذلك.

ولوّح رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الجلود والأحذية بالتصعيد في قادم الأيام، في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات رادعة ضد التهريب الذي يهدد المنتوج الوطني في وجوده، علما وأن قطاع الجلود والأحذية عرف تقلصا كبيرا في عدد المؤسسات والحرفيين الناشطين فيه بسبب إفلاس العديد منهم.

من جانبه، دعا عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، يوسف بن حمد، مهنيي قطاع الجلود والأحذية إلى ضرورة رص صفوفهم والوقوف وقفة رجل واحد في مجابهة الأخطار التي تحدق بالقطاع، مؤكدا أن منظمة الأعراف ستكون سندا قويا لمنظوريها وداعما لتحركاتهم الاحتجاجية.

من جهة أخرى، طالب صغار الحرفيين والتجار في قطاع الجلود والأحذية المشاركين في هذا الاجتماع العام بتمكينهم من قروض صغرى من البنك التونسي للتضامن على غرار ما تم إقراره لفائدة محاضن ورياض الأطفال.

كما طالب المشاركون في الاجتماع بجدولة الديون المتخلدة بذمة المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية مع طرح الخطايا وذلك بغاية مساعدتهم على تخطي الأزمة المالية التي يمرون بها.

وتناول الاجتماع العام مشكل النفايات الصناعية داخل المدينة العتيقة التي تحمل البلدية حرفيين الجلود والأحذية مسؤولية انتشارها، وما تسببه من تأثيرات سلبية على المحيط والطابع المعماري للمدينة العتيقة وسورها، خاصة عندما تتم عملية حرق هذه النفايات.

واعتبر وجدي ذويب أن المسؤولية تعود للبلدية بالدرجة الأولى باعتبارها الجهة المطالبة بجمع هذه النفايات التي ليست بالجديدة على القطاع ولا على المدينة العتيقة، مفيدا بأن اجتماعا سيجمع الغرفة النقابية ببلدية صفاقس تحت لواء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس.

ووصف عملية حرق النفايات الصناعية بالمؤامرة التي تحاك ضد المهنيين الذين سبق وأن بادروا في 2017 بخطة للتصرف في هذه النفايات تم استهدافها وإجهاضها، وفق قوله.

من جهته، أكد حرفي صناعة الأحذية بالمدينة العتيقة، علي عروس، على مسؤولية البلدية في موضوع النفايات، معتبرا أن البلدية متخلية منذ قرابة 20 سنة عن دورها التقليدي في رفع الفضلات وتنظيف المدينة العتيقة وصيانة بنيتها التحتية، وأن نظافة هذه المدينة تبقى في الأخير مسؤولية مشتركة بين أعوان النظافة والحرفيين.