صفاقس: قريبا إحداث وحدة معالجة وتثمين النفايات كمشروع بديل لمصب القنة
أكّد مدير عام الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات الهادي بوعون أن وحدة معالجة وتثمين النفايات المزمع احداثها كمشروع بديل للمصبّ المراقب في منطقة القنة من معتمدية عقارب الذي سيتم غلقه نهائيا سنة 2022، ليست مجرد مصبّا للفضلات والنفايات بالمفهوم العادي المتعارف عليه بل يعد بمثابة مصنع مؤثث بجملة من التقنيات لمعالجة وتثمين النفايات، حسب قوله.
وأضاف خلال جلسة عمل التأمت مساء الجمعة بمقر ولاية صفاقس بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني وحراك “مانيش مصب” في عقارب والمعتمدين وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب، أن العقّار المخصّص لإحداث هذه الوحدة مقترح في معتمدية المحرس وقد خصصت الدولة اعتمادات قدرها 400 الف دينار للقيام بالدراسات الاولية لانشاء هذه الوحدة لمعالجة وتثمين النفايات في غضون سنة 2021، مشيرا الى ان الوكالة مستعدة للقيام بيوم اعلامي لعرض التقنيات التي سيتم استخدامها بهذه الوحدة والمعمول بها على المستوى العالمي، وفق تأكيده.
وقد اعربت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في بلاغ اصدرته مساء الخميس الماضي،عن سعيها لتنفيذ تعهداتها بخصوص الغلق النهائي للمصب المراقب بالقنة بعقارب التابعة لولاية صفاقس في اقرب الاجال وذلك في غضون سنة 2022
وقد جوبه بيان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بموجة من الرفض على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل اهالي عقارب الذين تمسكوا بالغلق الفوري للمصب طبقا للقرار القضائي الصادر في جويلية 2019 .
وينص البلاغ على أن الوكالة تقوم الآن بالتنسيق مع السلطة الجهوية وبإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة بإعداد الدراسات الفنية لتركيز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات وهي بصدد العمل على إنجاح مسار القبول الاجتماعي الذي انطلق منذ يوم 27 جانفي 2020 بجلسة تشاورية اولى مع اعضاء المجلس البلدي بالمحرس والادارات المعنية ويتم التحضير حاليا للقيام بيوم اعلامي لفائدة مكونات المجتمع المدني والاطراف المتداخلة بالمنطقة لعرض التقنيات التي سيتم استخدامها في وحدة معالجة وتثمين النفايات التي سيتم إحداثها كبديل لمصب القنة في عقارب.
في المقابل عبر عدد من نشطاء المجتمع المدني والمواطنين بعقارب عن رفضهم لاجل 2022 لغلق مصب القنة باعتبار ان القرار القضائي الصادر عن محكمة الناحية في جويلية 2019 ينص عن التوقف الفوري عن استعمال “مصب القنة لتجميع الفضلات نظرا للاخطار التي يمثلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة حسب ما تنص عليه احكام الدستور” مع “ازالة الفضلات التي وقع تجميعها بالمصب في اجل ستة اشهر” .
في هذا السياق وصف الناشط في حراك “مانيش مصب” بعقارب “سامي البحري” بلاغ الوكالة ب”المحاولة في تطوير اساليبها الملتوية للابقاء على المصب في عقارب رغم القرارات القضائية والبلدية القاضية بغلقه” وفق تقديره.
يشار الى ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد ذكرت في ذات البلاغ انه اتخذت العديد من الاجراءات مع الشركة المستغلة لتحسين الوضع وحسن استغلال المصب والحد من تاثيراته على المناطق المجاورة ومن اهمها “التقليص من المساحات المستغلة لردم النفايات وتغطيتها بالاتربة والتغطئة النهائية للخانات التي تم استغلالها وهي حوالي 80 بالمائة من المساحة الجملية بالمصب والترفيع في طاقة استيعاب وخزن مياه الرشح لتفادي تسربها بالمحيط المتلقي والترفيع في وتيرة مداواة ومعالجة الانبعاثات.
وأفادت بانها قامت بابرام صفقة لاستخراج الغازات الدفيئة من الخانة المغطاة بالتربة كليا بقيمة جملية تناهز 1,2 مليون دينار على ان يتم انطلاق الاشغال في ماي 2020.
وات