تونس مطالبة بتحقيق معدل نمو بين 5 و6 % لإحداث مواطن الشغل

“تونس مطالبة بتحقيق معدّل نمو بين 5 و 6 بالمائة حتّى تتمكّن من إحداث مواطن عمل للشّباب”، حسب ما أكّده الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، طوني فيرهيجن، الجمعة، على هامش مسابقة “الهاكتون” الوطنية الاولى للبيانات المفتوحة، التي تحتضنها الحمامات من 24 الى 26 جانفي 2019.

وقال ممثل البنك العالمي بتونس، في تصريح لـ”وات”، إنّه يتعين على تونس بلوغ معدل نمو في حدود 2 بالمائة، وهي نسبة في حدّ ذاتها نسبة “غير كافية” لاحداث مواطن شغل. وتابع موضحا هذه النسبة، أي 2 بالمائة، تبقى رهينة المناخ الاقتصادي للبلاد ولا سيما الازمات في ليبيا والشرق الاوسط، باعتبار أنّ تونس تظلّ في تبعية بتوريدها الغاز والبترول، وهي موادّ تؤثر اسعارها على الاقتصاد.

ورأى أنّ معدّل النّمو مرتهن، كذلك، بالتكوين “السريع” للحكومة المقبلة المدعوة الى اتخاذ إجراءات “عاجلة” من أجل دفع التنمية الاقتصادية في البلاد. واعتبر المسؤول بالبنك العالمي، أنّه من الضروري رفع الحواجز عن أنظمة التّصريح في مجال الاستثمار بغاية النهوض بالمبادرة. وأردف للأسف “حتى الآن، تم فتح 7 انشطة من ضمن 400 تخضع لترخيص مسبق، في حين ان الحكومة التزمت بفتح 29 نشاط”.

واكد من جهة اخرى، ضرورة اعادة تاطير المصاريف العمومية لتوجيهها نحو “الاقتصاد البديل” المنبثق عن “مبادرات المجموعات”، ويتمثل الهدف المنشود، استنادا الى وجهة نظره، في استغلال ثروات تونس الطبيعية على غرار زيت الزيتون والنباتات العطرية والطبية لتكون منتجا ذا قيمة مضافة، قابل للتصدير الى الخارج.

وختم بقوله الحكومة المقبلة مدعوة الى إعادة منح الدعم الموجه الى القطاعات التقليدية، لقطاعات اخرى واعدة.

وتشير تقديرات البنك العالمي في تقريره، الصادر مؤخرا، تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية: نمو بطيء، رهانات السياسة العامة”، ان يبلغ النمو الاقتصادي في تونس سنة 2020 نسبة 2ر2 بالمائة وما يعادل 6ر2 بالمائة سنة 2021.

وذكّر المصدر ذاته، أنّ هذين المعدلين سيتحققان، خاصّة، بفضل الاصلاحات السياسية وقدرة القطاع السياحي على الصّمود.