افريقيا تستهل العام الجديد بإطلاق أكبر منطقة تبادل حر في العالم

في خطوة لها دلالة رمزية أكثر منها واقعية, تمّ مع حلول العام الجديد الإعلان عن منطقة تجارة حرّة بحجم 3,4 تريليون دولار, لكن تفعيل هذه المنطقة على أرض الواقع سيكون بحاجة إلى سنوات لتصبح فعليا أكبر منطقة تبادل حر في العالم.

في مستهل العام الجديد, بدأت الدول الأفريقية رسميا معاملاتها التجارية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

ويعتقد أن اطلاق منطقة التبادل في أول يوم من السنة الجديدة لم يخرج عن إطاره الرمزي لكون أن التنفيذ الكامل للاتفاق سيستغرق سنوات.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها.

ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

لكن يجب التغلب على العراقيل, التي تتراوح بين البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضا, إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.

وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو/ تموز لكن جرى تأجيله بعد أن تسبب وباء كوفيد-19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.

لكن سيلفر أوجاكول كبير موظفي أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قال إن الجائحة أيضا منحت العملية دفعة إضافية.

وأوضح: “رأينا التأثير على اقتصاداتنا باضطراب الواردات بسبب الجائحة.. لذلك كان هناك نمو في الإرادة السياسية لتعزيز التكامل داخل أفريقيا”.

ووقعت جميع الدول الأفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية, وصادقت عليها 34 دولة, لكن مراقبين مثل دبليو, جيود مور, وهو وزير ليبيري سابق وباحث في مركز التنمية العالمي, يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.

ونقلت عنه رويترز قوله: “سأفاجأ إذا استطاعوا إعداد كل شيء في غضون 24 شهرا.. لتحقيق النجاح في الأمد الطويل، أعتقد أننا نحتاج إلى التطلع للوقت الذي استغرقته أوروبا. هذه عملية تستغرق عدة عقود”.

ومن أهم التحديات المطروحة، غياب الاستقرار السياسي والفساد الاقتصادي والإداري والبيروقراطية المفرطة على الحدود بين الدول. كما أنه لم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ, وهي خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.

ويواجه الاتفاق رفضا من مجموعات المصالح المحلية بالدول, في ظل المخاوف من تكبد خسائر اقتصادية أمام دول مجاورة أكثر تنافسية, ما دفع عملاق غرب أفريقيا نيجيريا على سبيل المثال إلى التشكيك في المشروع الإفريقي.

رويترز