القراء يكتبون : شبهات فساد و تضارب مصالح في اسناد رخص ببلدية ڤرمدة
شهدت مداولات المجلس البلدي لبلدية ڤرمدة عديد التجاذبات في الاسابيع الماضية بسبب شبهات فساد و تضارب مصالح بخصوص احدى العمارات في طور البناء على مقربة من مقر البلدية.
موضوع النقاش و التجاذب بين الأعضاء كان حول رخصة بناء تخص احدى العمارات على قطعة ارض عمد احدى رؤساء النيابات الخصوصية السابقة لتغيير صبغتها بصفة غير قانونية من منطقة تجهيزات ادارية الى منطقة سكنية في السنوات الماضية ليتولى بعدها شريكه في نفس المكتب تصميم الامثلة الهندسية للمشروع السكني في تواصل لتضارب المصالح الذي يعلمه القاصي و الداني في منطقة ڤرمدة. الخطير في الأمر ان صاحب العمارة استعمل رخصة بناء غير مجدّدة في الآجال كما تقدم للبلدية بطلب اضافة طابق خامس غير مرخّص سابقا و دون احترام لطاقة استيعاب مآوي السيارات و الغريب انه رغم رفض ادارة التجهيز و بعض الهيئات الوطنية مرجع النظر و بعض اعضاء المجلس البلدي في ڤرمدة فان اللجنة الفنية قد منحته الرخصة “الاستثنائية” الثانية امعانا في تواصل الفساد و تضارب المصالح المستشري في بلدية ڤرمدة بعد الثورة.
ندعو المجلس البلدي بڤرمدة و اللجان مرجع النظر و الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد للتصدي لهاته القرارات و للمحسوبية و تضارب المصالح الفاضح الذي يعلمه الجميع في ملف اسناد رخص البناء.
بقلم محمد الشعبوني
ملاحظة : إن الآراء الواردة في المقال لا تعبر عن رأي الموقع.