حركة النهضة تدعو إلى تمكين الوزراء الجُدد من مباشرة مهاهم

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء أمس الأربعاء اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي وتمّت متابعة الوضع العام بالبلاد والمستجدات الاجتماعيّة والسياسيّة وخاصّة ما تعلّق منها بالتحوير الوزاري، ومحاولات إرباك العمل النيابي وترذيل الأحزاب والفاعلين السياسيين، حسب ما جاء في بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس.

وأدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة، عبر هذا البيان، عمليّة الارهابيّة ”الجبانة” والتي استشهد خلالها أربعة من بواسل الجيش الوطني بمرتفعات جبل مغيلة، وترحّم على أرواح الشهداء وتقدم بتعازيه الحارّة الى عائلاتهم، وشدّ على أيدي القوات العسكريّة والامنيّة لمجهوداتهم الجبارة في تعقّب هذه العصابات واجهاض كلّ مخططاتهم.

وعبّر المكتب عن دعمه للحكومة ودعا لإستكمال مسار التحوير الوزاري وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم، لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد لإستعادة الدورة الاقتصادية ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية وكسب المعركة ضد الوباء، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وكسب ثقة الشركاء الاقتصاديين للبلاد. كما عبّر المكتب التنفيذي للنهضة عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة في مختلف المجالات ومساعيها الدؤوبة في التصدي لجائحة كورونا وتعبئة الموارد المالية للدولة والتشاورمع المنظمة الشغيلة لإيجاد الحلول المناسبة للتوترات الاجتماعيّة التي تعرفها قطاعات عديدة.

وشدّد على اهميّة احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية، واستهجن مخططات ارباك العمل البرلماني عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضلّلة أو عبر ممارسات التهريج والتشويش التي دأبت على افتعالها أطراف معادية للحرية والديمقراطيّة. وأشار المكتب التنفيذي للنهضة أنّه يهيب بكل العقلاء والديمقراطيين داخل هذه المؤسسة إلى أن يثابروا على أداء واجباتهم في اتجاه خدمة مصالح التونسيين واستكمال المؤسسات الدستوريّة والتوافق على آليات قانونية لتنظيم حسن سير أشغال الجلسات وإيقاف كل أشكال الفوضى.

المكتب التنفيذي لحركة النهضة وفقا لنصّ البيان، أكّد أنّ تونس في أشد الحاجة إلى حوار وطني جامع هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد والأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي ولمّ شمل التونسيين وتطمينهم حول مستقبل بلادهم، وأعرب عن تجديده في الترحاب بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره من المكونات السياسيّة والشخصيات الوطنيّة.