محكمة المحاسبات تدعو الى مساءلة الحكومة حول مصير نحو 10 مليار دينار
أكدت محكمة المحاسبات خلال تقريرها ال32 الصادر مؤخرا حول مراقبة البرامج العمومية والأنشطة القطاعية ومصالح الدول والمؤسسات والمنشات على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية الخميس 4 مارس 2021 أنهم رصد نحو 10 آلاف مليارا غير مستخلصة سنة 2019 وقد طالب الرئيس الأول للمحكمة نجيب بالقطاري مجلس نواب الشعب بمسائلة الحكومة الحالية حول مصير هذه المبالغ لأهمية توفيرها لخزينة الدولة .
وأوضح نجيب القطاري أن هذه الأموال لا تتطلب بالضرورة الاستخلاص لوجود نسبة كبيرة من هذه المبالغ التي يجب تطهريها حسب تصريحه على هامش جلسة استماع بالبرلمان.
وأبرز نجيب القطاري أن محكمة المحاسبات دورها كمراقبة التصرف في الموازنات المالية ومساعدة الدولة في معرفة الثغرات المالية التي قد تمس من موازنات ها المالية مشيرا الى أن مسألة عدم استخلاص الدولة لمستحقاتها المالية هو إشكال يعود إلى نحو 40 أو 50 عاما مشيرا إلى أنه خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي تم رصد نحو 8 آلاف مليارا غير مستخلصة عام 1990 و تم فتح تحقيق حول مصيرها في تلك الفترة .