احصائيات الهيئة التونسية للاستثمار لسنة 2020

بالرغم الظروف الاستثنائية التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال السنة المنقضية على المستويين العالمي والوطني إلاّ أنّ حصيلة الاستثمارات المصرح بها بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها 15مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية شهدت نسقا تصاعديا بالمقارنة مع سنة 2019.

حيث بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى حدود شهر ديسمبر 2020 , 58 مشروعا بزيادة تقارب 76٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 بحجم استثمار جملي يقدر بــ 2818 مليون دينار مما سيمكن من احداث 13491 موطن شغل وتجدر الإشارة أن الإحصائيات المسجلة تشمل عملية استثمار مهمة تتعلق بمشروع مندمج وذو أهمية وطنية سيتمّ إنجازه بجهة الشمال الغربي والذي حظي بالمرافقة من قبل الهيئة التونسية للاستثمار إلى أن تمّ التصريح به خلال شهر ديسمبر.

توزيع المشاريع المصرح بها حسب طبيعة الإستثمار:
تشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2020 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث مشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع التوسعة 22 مشروعا وهو ما يمثل 38% من عدد المشاريع المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع الإحداث 36 مشروعا لتمثل بذلك 62%.

كما بلغ حجم الاستثمارات بالنسبة لمشاريع الإحداث 1989 مليون دينار أي بنسبة %71 من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن نسق الإستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 6727 موطن شغل.

1. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب القطاع:

تشمل مشاريع الإستثمار المصرح بها مجالات:

• الصناعة: 34 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1688 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9813 موطن شغل
• الطاقات المتجددة: 12 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 546 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 100 موطن شغل
• الخدمات: 08 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 250 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل
• السياحة: 04 مشاريع بكلفة استثمار تساوي 334 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1296 موطن شغل.

1.1. إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:
يعتبر قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من بين القطاعات ذات الأولية التي بدأت تتبلور في الخارطة الاستثمارية لبلادنا حيث شهد حجم الاستثمارات في هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 59,3% خلال سنة2020 مقارنة بسنة .2019 هذا ويعتبر ارتفاع نسق الإستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مؤشرا إيجابيا يعكس انطلاقة هذا القطاع الذي سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للإنتقال الطاقي من جهة و أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى مماّ يستوجب الإحاطة لهذه المشاريع و العمل على تذليل كل الصعوبات حتى يتمّ إنجازها في أفضل الآجال.

2.1. قطاع الصناعة:
تجدر الإشارة أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 24% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و56% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع.

2. التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها:
تتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها إلى حدود 31 ديسمبر 2020 على 18 ولاية، من بينها 26 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 45% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ﺑ1205,9 مليون دينار أي بنسبة 43  من كلفة الإستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3277 موطن شغل أي بنسبة 24 من مجموع مواطن الشغل. ويشمل التوزيع القطاعي للاستثمارات المصرح بها بمناطق التنمية الجهوية قطاعي الصناعة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1003,93 مليون دينار (83%) والطاقات المتجددة بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 201,918 مليون دينار (17%)

3. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب نظام الاستثمار:
تمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي36  من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1335 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 8984 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 37 مشروعا أي بنسبة 67% من عدد المشاريع المصرّح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1483 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4507 موطن شغل.

4. توزيع مشاريع الإستثمار المصرح بها حسب طبيعة المساهمة في رأس المال:
بلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 38 مشروعا من جملة المشاريع المصرّح بها وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 2167 مليون دينار وهو ما يمثل 77% من مجموع الاستثمارات المصرّح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 10705 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاقتصادي لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل ألمانيا المركز الأول بنسبة 33% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة28 % وإسبانيا واليابان بنسبة 7 % .

5. افاق سنة 2021

الحصيلة الإيجابية للاستثمارات المصرح بها لسنة 2020 من شأنها أن تحقق الأهداف المرجوة على مستوى الاقتصاد الوطني حال إستكمال إنجازها ودخولها طور النشاط الفعلي وتحقيق كل فرص الشغل المبرمجة بها. كما يمكن للنسق التصاعدي للاستثمارات المسجلة خلال السنة المنقضية أن يتعزز بشكل أكبر من خلال استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة من عمليات إعادة تموقع الاستثمارات التي أعلنت عنها العديد المجموعات العالمية وذلك للتعامل مع اشكالية تجزئة سلاسل التزود التي واجهتها جلّ المجمعات العالمية خلال الأزمة الصحية ، ولا سيما في القطاعات التي اكتسبت فيها تونس ميزة تفاضلية مثل مكونات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من خلال دمج قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية على غرار السيارات الكهربائية ، الطباعة ثلاثية الأبعاد ، الإلكترونيك…

وبفضل الامكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد التونسية من كفاءة مواردها البشرية وموقعها الاستراتيجي، يمكنها أن تضع نفسها كشريك استراتيجي لجيرانها على الضفة اليمنى للبحر الأبيض المتوسط قصد اكتساح الاسواق الأفريقية.