هذه الفئات من الوافدين على تونس لن يشملها الحجر الصحي

كشف رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تتجه نحو إضفاء مزيد من المرونة في التعامل مع الحالات التي يقع استثناؤها من التوجه إلى مراكز الحجر الصحي، وقد يتم قريبا الاكتفاء بالاستظهار بجميع الوثائق المطلوبة في الغرض لدى فرق المراقبة بالمطار دون الحاجة إلى المرور بلجنة الحجر الصحي.

وحدد الرابحي في تصريح لـ (وات) الاستثناءات الشخصية والعائلية والمهنية التي تخول للمسافرين الوافدين على تونس عدم التوجه إلى مراكز الحجر الصحي، وذلك بعد الاستظهار وجوبا بتحليل مخبري سلبي للكوفيد 19 لايتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر مؤكدا ضرورة أن يرسل المسافرون الوافدون على تونس، الذين تتوفر فيهم شروط التمتع بهذه الاستثناءات، جميع الوثائق والملفات الطبية التي تثبت ذلك، أياما قليلة قبل السفر، إلى لجنة الحجر الصحي للبت فيها وإقرار الاستثناء من عدمه.

وتستثنى الحالات الصحية الاستعجالية التي تحتاج إلى الرعاية العائلية والعناية الطبية الدائمة، ومن يعانون من الإعاقات الذهنية والنفسية والجسدية من التوجه إلى مراكز الحجر الصحي مع إمكانية إعفاء مرافق واحد لكل حالة من هذه الحالات من هذا الإجراء، وفق الرابحي.

كما يمكن أن يستثنى من الإقامة بمراكز الحجر الصحي، حسب رئيس لجنة الحجر الصحي، عدد من المسافرين الوافدين على تونس في حال إقامة أحد أفراد عائلتهم، سواء كان من الأصول أو الفروع، بغرفة الإنعاش أو في حال تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وذلك لتمكينهم من زيارة مريضهم.

ويتم أيضا، وفق الرابحي، إعفاء كل الوافدين على تونس، الذين يستظهرون باستدعاء استعجالي صادر عن سلطة قضائية أو إدارية، لدى لجنة الحجر الصحي، وكذلك أصحاب المهمات الاستعجالية الناشطين في المجالات الاقتصادية ومهنيي الصحة وغيرهم من المساهمين والمعاضدين في مجال مكافحة آفة فيروس “كورونا” ، من الإقامة بمراكز الحجر الصحي.

وتتولى من جهة أخرى فرق المراقبة بالمطار التثبت من الوثائق المطلوبة لإعفاء المنتمين الوافدين على تونس من السلك الدبلوماسي في تونس والرياضيين الملتزمين بالمشاركة في التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية، إضافة إلى الأطفال دون 18 سنة غير المرفوقين والعائلات الملتاعة بوفاة أحد أقاربها من الأصول أو الفروع، حديثا، ، من الخضوع إلى الحجر الصحي بالمراكز المخصصة للغرض، وفق الرابحي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها يوم 25 جانفي الفارط، أنه تقرر فرض الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس بداية من يوم الاثنين 1 فيفري الجاري.

وفرضت الوزارة على الوافدين إلى تونس بما في ذلك كل الوافدين أو العائدين من مهمات قصيرة (أقل من 5 أيام) إجبارية القيام بتحليل “بي سي آر” والاستظهار بما يفيد سلبية التحليل في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة عند التسجيل للسفر، والالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد المراكز المعدة للحجر الصحي على نفقتهم الخاصة.