بعد التوصل إلى إتفاق.. رفع كافة الاحتجاجات بالقطاع الصحي
قرر الأعوان العاملون بالقطاع العمومي للصحة، رفع كافة الاحتجاجات بالقطاع الصحي، وذلك إثر جلسة عمل جمعت بين الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية، والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية، والكاتب العام للجامعة العامة للصحة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما جاء في محضر الجلسة الذي تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على إفراد الأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة بقانون أساسي خاص بهم.
وقد أمضى محضر الجلسة كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناء بن سليمان، والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، منعم عميرة، والكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي.
وستنطلق أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومصالح وزارة الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري الحالي، على أن تنتهي خلال شهر نوفمبر 2021.
وكانت الجامعة العامة للصحة، نفذت أمس الاثنين، تحركا احتجاجيا أمام وزارة الصحة للمطالبة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على العاملين في القطاع.
ومثلت جلسة العمل التي انعقدت تبعا لحالة الاحتقان في قطاع الصحة يومي 8 و9 فيفري الحالي، مناسبة “لتجديد العزم الراسخ على المضي في كل الإصلاحات، ومنها وبصورة أساسية إصلاح قطاع الصحة والإقرار بخصوصيته من أجل الاستجابة الفعلية والحقيقية لانتظارات واستحقاقات العاملين فيه”، وفق ما جاء في محضر الجلسة.
وجاءت تحركات الأعوان العاملين بالقطاع العمومي للصحة تنديدا بتصريحات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي اعتبرت ان سحب الفصل 2 على أعوان الصحة فيه تفكيك للوظيفة العمومية.
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، عثمان الجلولي، أن تصريحات الوزيرة تعد “التفافا على اتفاقيات القطاع، وعلى إستحقاق انتظره أعوان الصحة طويلا”.
وكانت الجامعة قد عبرت في بيان نشرته سابقا عن تمسكها بتطبيق كافة محاضر الاتفاقات القطاعية، ومطالبتها بإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن الشاقة.
وذكرت الجامعة أن مشروع القانون عدد 2013 / 24 هو نتيجة اتفاقات مدونة في محاضر مع كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة منذ 2012 والذين اقتنعوا بضرورة سن القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المشمولات والمسؤوليات.
وات