جمعيات ومنظمات تطالب بتنقيح مجلة المياه قبل المصادقة عليها
جدّدت المنظمات والجمعيات الوطنية بالتشارك مع المرصد الوطني للمياه، أمس الخميس 11 فيفري 2021، مطالبتها بإدخال تنقيحات على مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها في البرلمان.
وحسب نصّ العريضة الذي تمّ نشره عبر الصفحة الرسمية للمرصد الوطني للمياه، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإنّ مجموعة المنظّمات والجمعيات البالغ عددها 91 تطالب بما يلي:
- التنصيص على القيمة الاجتماعية للموارد المائية باعتبارها حقّا من حقوق الإنسان، لا سلعة تباع وتشترى.
- التنصيص على مجانية الكمّية الحياتية لمياه الشرب.
- إحداث شركة وطنية لتوزيع المياه بالوسط الريفي تدمج فيها كل المجامع المائية للشرب.
- التنصيص على وجوب توفير خدمة التطهير بالوسط الريفي كحقّ وجب ضمانه دون تمييز.
- التخلي عن عبارة “في حدود الإمكانيات المتاحة” الواردة بالفصل 3 من مشروع المجلة وذلك لما يحتويه من
- تقليص لدور الدولة المتمثل وجوبا في توفير المياه اللازمة للشرب.
- إعادة البتّ في صلاحيات الوزير المكلف بالمياه والذي استأثر بمعظمها في تناقض صريح مع ما تم ذكره في هذه المجلة من مبادئ كالتّشاركية واللامركزية…
- مراجعة الفصول الدّاعية إلى التفريط في الملك العمومي للمياه والتنصيص على دور مجلس نواب الشعب التزاما بما جاء به الفصل 13 من الدّستور.
- إحداث وكالة وطنية لمياه الرّي تدمج فيها كل المجامع المائية للرّي.
- استثناء التوزيع والاستغلال والتصرف في قطاع المياه الصالحة للشرب من عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعديل كل الفصول الدّاعية صراحة إلى خصخصة خدمات مياه الشرب.
- اعتماد خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي في تزويد المناطق السقوية العمومية والمناطق المجهزة من قبل الدولة وتحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل من أجل تحقيق السيادة الغذائية.
- وجوب اعتماد البصمة المائية في الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الموارد المائية.
- تحيين عديد الفصول لضمان تطبيق مبدأ العهدة على الملوث.