رئاسة الحكومة: تمكين التونسيين من قرض سكن بنسبة فائدة لا تتجاوز 3%

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 12 جويلية 2021 على مشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف بـ 110 نعم و5 احتفاظ و7 رفض.

ومن بين الفصول التي تمت المصادقة عليها، فصل إضافي لمشروع قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف يتعلق باقتناء مسكن دون شرط التمويل الذاتي.

ويقضي الفصل، الذي حظي بموافقة 100 نائب، مع احتفاظ 4 نواب واعتراض نائبين، بتمكين كل تونسي راغب في إقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار، من الحصول على قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة، ويسدد على مدة 40 سنة، وفق ما أفاد به وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، لدى تقديمه لمضمون الفصل الإضافي.

كما ينص هذا الفصل على عدم إشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الأول، “وتتعهد الدولة بإعادة تمويل البنوك الممولة، مع منحها هامشا يقدر بـ1 بالمائة، كما يمنح القرض مرة واحدة غير قابلة للتجديد، وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز وآليات إعادة التمويل بمقتضى أمر حكومي”.