مطالبة مجلس القضاء ووزير العدل بفتح تحقيق في ملابسات استمرار حبس سامي الفهري
طالبت 6 منظمات من المجتمع المدني في بيان مشترك اليوم الثلاثاء ، المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل “بفتح تحقيق جدّي في ملابسات ما تمّ من إجراءات ومدى مطابقتها للقانون في قضيّة الاعلامي سامي الفهري، صاحب القناة التلفزيــة الخاصة “الحوار التونسي”، فضلا عن “مطالبة كلّ الأطراف السياسيّة بالنّأي بنفسها عن استعمال القضاء ومحاولات تركيع وسائل الإعلام “.
يشار الى ان النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت يوم 8 فيفري 2021 ، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب، القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي الذي أوضح أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أنّ ما حصل يوم 8 فيفري الحالي (انتهاء مدّة ال14 شهراً للايقاف دون محاكمة) في حقّ المواطن سامي الفهري” من خرق واضح لأبسط حقوقه القانونيّة في التّمتّع بالحريّة والسّراح من سجنه بعد قضاء المدّة القصوى القانونيّة للإيقاف التحفّظي دون محاكمة، سابقة قضائية جد خطيرة، لم تشهدها البلاد حتّي في أشدّ فترات الاستبداد”.
واضافت ان هذه السابقة “تنسف كلّ الضّمانات المتاحة للمواطنين التّونسيين بعدم الخضوع للاحتجاز القسري، خلافا لما تحتّمه المدوّنة القانونيّة التونسيّة والمعاهدات الدّوليّة ومنظومة حقوق الإنسان الكونيّة التي جعلت جميعها لحماية الأفراد من تسلّط الدّولة، ومع ذلك فقد تمّ الإبقاء عليه في حالة إيقاف رغم انتهاء المدّة القصوى المحددة بأربعة عشر شهرا، ورغم إصدار حاكم التّحقيق المتعهّد بالملفّ قرارا بالسّراح الوجوبي، وتمّ ذلك بناء على استئناف غير مسبوق من قبل النّيابة العموميّة لنقض قرار الإفراج الوجوبي في مخالفة واضحة لأحكام الفصلين 85 و86 من مجلّة الإجراءات الجزائية “، حسب نص البيان.
ولاحظت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أنه حسب هذه المعطيات “يصبح سامي الفهري في وضع احتجاز غير قانوني بداية من ذلك التاريخ، ممّا يثير الخوف حول محاولات الرّجوع إلى الممارسات الدكتاتوريّة الممنهجة” ، مبينة أنّ هذه “ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها التّلاعب الفاضح بالقانون لإبقاء سامي الفهري بحالة إيقاف دون وجه حقّ في سابقة قضائيّة خطيرة أخرى كان ضحيّتها، وتمثّلت في رفض تنفيذ بطاقة السّراح التي أصدرتها في حقّه محكمة التّعقيب”.
وشدّدت المنظمات على أن “استقلال السّلطة القضائيّة والنّأي بها عن التّجاذبات السياسيّة هو شرط أساسيّ لقيام دولة القانون، وفرض احترامه على جميع المتدخّلين من سياسيين وإعلاميين وغيرهم لفائدة جميع المواطنين دون أيّ استثناء”، مبرزة أن “تصفية الخصوم عبر خرق القانون والتّلاعب بالإجراءات وهضم الحقوق الدستوريّة للدّفاع، فيه إساءة كبيرة لمصداقيّة الدّولة وضرب كامل لمفهوم دولة القانون والمؤسّسات التي كانت من أوكد مطالب الثّورة التونسيّة”.
ووقع على هذا البيان ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي الى جانب جمعيّة ائتلاف ملتزمون وجمعيّة أحباء المسرح وفنون الرّكح والبادرة الوطنيّة من أجل جبهة موحّدة لكافّة القوى الديمقراطيّة والمدنيّة.
يذكر أنه تم إيداع سامي الفهري السجن تنفيذا لبطاقة إيداع ثانية صدرت في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود”عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020، إثر نقض محكمة التعقيب لبطاقة الإيداع الأولى الصادرة ضدهم بتاريخ 11 ديسمبر 2019، بناء على أبحاث عدلية في قضية فساد مالي تخص الشركتين المذكورين، وذلك إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم “غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب”.
وات