التيار الشعبي : صفقة “طانكماد” البترولية .. الحكومة تدعم عرضاً أجنبياً على حساب شركة وطنية
نشر التيار الشعبي يوم السبت 24 أفريل 2021، بيانا بخصوص شركة “طانكماد” لخزن المحروقات.
وفي ما يلي نص البيان:
“يتابع التيار الشعبي تداعيات قرار رئاسة الحكومة والمتعلق برفضها دعم العرض المالي لشراء 52% من رأس مال شركة “طانكماد” لخزن المحروقات بالصخيرة المعروضة للبيع من طرف مالكيها الاجانب، والمقدم من طرف مؤسسات عمومية ناشطة في مجال المحروقات: الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية “ايتاب” وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء “ترابسا”، بما يعتبر دعما وقبولا ضمنيا لعرض مشبوه مقدم من طرف شركة إيطالية تدعى “PIR”. ويهم التيار الشعبي أن يؤكد على ما يلي:
1- إن دعم عرض المؤسسات العمومية المقدم من طرف “عجيل” سيمكن الدولة من امتلاك كامل رأس مال “طنكماد” (حاليا تمتلك الدولة 48% منه) وهو ما يمثل صيانة لمبدأ السيادة الوطنية على قطاع الطاقة الاستراتيجي.
2- إن عدم دعم عرض شركة “عجيل” بتمويل ذاتي سيمكن الأجنبي من امتلاك الحصة الأكبر من أسهم الشركة بما يمكنه من فرض خيارات قد تضر بقطاع الطاقة من خلال تحكمه في مصير وخيارات أكبر مؤسسة لخزن المحروقات تحوي على المخزون الإستراتيجي للدولة من هذه المادة.
3- إن التفريط في شركة رابحة يسمح وضعها المالي بتغطية كلفة شراءها في بضع سنوات يعتبر جريمة في حق البلاد وخيانة للأمانة التي أؤتمنت عليها هذه الحكومة.
وبناء على ما تقدم فإننا نعبر عن:
1- دعمنا لنضال عمال واطارات المؤسسات العمومية في دفاعهم عن المرفق العمومي تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل.
2- ادانتنا واستنكارنا لموقف رئاسة الحكومة المعبر عن خيارات حزامها السياسي ممثلا في حركة النهضة وحلفاءها والمتمثل في الخضوع لضغوطات راس المال الأجنبي المدعوم من طرف المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
3- اعتبارنا ان هذا الموقف هو تحضير لزيارة رئيس الحكومة لصندوق النقد الدولي من خلال ارسال إشارات ايجابية تؤكد عزم الحكومة وحزامها السياسي المضي قدما في مشاريع رهن البلاد وبيعها للدوائر المالية العالمية والتزاما بمبدأ التفريط الممنهج لكل ما هو عمومي عكس ماتروج له آلتها الاعلامية.
4- دعمنا المطلق لديمومة المرفق العمومي كرافعة للاقتصاد الوطني ودعوتنا لإرساء آليات الحوكمة الرشيدة داخله دعما لقدرته التنافسية وقطعا للطريق أمام مروجي مشاريع التفويت فيه استجابة لإملاءات الدوائر المالية العالمية وأذرعها المحلية”.