إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية يضع خبراءه ودراساته على ذمة الرئيس والحكومة المقبلة
قال إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية، عبر بيان أصدره عشية اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021, أن ما وقع من أحداث خلال يوم 25 جويلية جعل القطع مع الماضي ضرورة حتمية وأن القرارات الرئاسية جنبت البلاد ما لا يحمد عقباه ويعرب عن إنشغال الصناعيين وذوي الصلة بالصناعة، المنضوين تحت لوائه، بما آلت إليه الدولة من أوضاع متردية على كل الأصعدة وخاصة منها الإقتصادي والإجتماعي وبتنامي ظواهر العنف والفساد واستفحال الوباء الذي زاد من تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد.
كما وضع خبراءه ودراساته على ذمة الرئيس والحكومة المقبلة.
وفي مايلي بقية البيان :
وفي هذا الصدد ومن خلال النقاط التالية، رأت منظمتنا توضيح رؤيتها للواقع الحالي وإقتراح توصياتها للعبور بالبلاد إلى بر الأمان و خلق مناخ ملائم للاستثمار والتنمية الاقتصادية :
1- بقدر ما نعتبر أن هاته القرارات الرئاسية الإستثنائية نابعة من حس وطني هدفه الحفاظ على كيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها وأنها أتت في الوقت المناسب نظرا لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ضبابية و ارتجال في معالجة المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية و الصحية فإننا متشبثون بمكاسب الثورة من مبادئ الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ونطالب بإرساء خارطة طريق في القريب العاجل توضح المراحل القادمة و أولوياتها و تحدد نهاية المرحلة الإنتقالية الراهنة.
2- إن المشهد السياسي منذ إندلاع الثورة لا يبعث على الإرتياح ولا على ضمان الإستقرار اللذان يعتبران من الركائز الأساسية لتحسين مناخ الإستثمار و النمو الإقتصادي والسلم والرقي الإجتماعي لذا نأمل إرساء خارطة طريق، تشمل رؤية واضحة لنظام سياسي وإنتخابي مستقبلي ملائم يضمن سبل الإستقرار للمستثمرين التونسيين والأجانب كما ندعو إلى المضيّ قدما في مشاريع الإصلاحات على المدى القصير و المتوسط.
3- إن الحوار والتشاور وتشريك المجتمع المدني في صياغة القرارات هي الأساليب الممكنة لمحاربة الفساد ومواجهة الفقر والتهميش والقيام بالإصلاحات الضرورية لتكريس القانون وتركيز أسس العدالة الإجتماعية وإستقلال القضاء… لذا نحث الدولة على إعتماد الديموقراطية التشاركية كنظام للخروج من الأزمات ولصنع القرارات ذات أولوية.
4- إن إتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية يضع خبراءه ودراساته على ذمة السيد رئيس الجمهورية والحكومة المقبلة من أجل إرساء تصور مستقبلي ناجع للصناعة التونسية بصفة خاصة وللإقتصاد الوطني بصفة عامة.