إحالة يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية.. اللجنة القانونية لتحيا تونس تُوضّح

علّقت اللجنة القانونية لحركة تحيا تونس على خبر إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019.

وأوضحت اللجنة أن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، وهو ما اعتبره تقرير المحاسبات إشهارا سياسيا.

وشددت أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.

وفي ما يلي نص البيان:

تفاعلا مع ما ذكرته جريدة الشروق بتاريخ 5 جانفي 2022 حول إحالة رئيس الحزب يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الاشهار السياسي بناءا على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019، يهم اللجنة القانونية لحركة تحيا تونس توضيح ما يلي، على افتراض مصداقية الخبر المذكور أعلاه و في انتظار اتصال اللجنة بما يفيده:

إن شبهة الاشهار السياسي التي ذكرها تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.

وتشدد اللجنة القانونية أن هذه الشبهة لا تعتبر جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور.

وتدعو اللجنة وسائل الاعلام إلى توضيح احداثيات الخبر المذكور حتى لا يتحول لوسيلة للتشويه السياسي واستهداف الشخصيات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.