منع أعضاء وموظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول المقر

قامت الوحدات الأمنية المحيطة بمقر المجلس الأعلى للقضاء بمنع الموظفين والإداريين من دخول المقر.

وسبق أن أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن القوات الأمنية المحيطة أمس الأحد بمقر المجلس، هي لحمايته بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما يتم الترويج لذلك.

وبيّن بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأحد 6 فيفري 2022 أن “المجلس الأعلى للقضاء وتحسّبا لتظاهرات الأحد، طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته وهو ما تم بالفعل”.

وأضاف أنه على إثر انتهاء التظاهرات، “غادرت بعض القوات وبقيت بعض العناصر الأمنية، إضافة إلى أفراد الأمن الاعتيادي الموجودين لحماية المجلس لا غير”.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن قوات أمنية قامت مساء اليوم الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رئيس الجمهورية عن حلّه وذلك بسبب رفض أعضاء المجلس لهذا القرار وتأكيدهم مواصلة مهامهم

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه بـ”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.