اثر إعفاء رؤساء فروع بنكية ومديرين جهويين: موظفو عدد من البنوك في صفاقس يتضامنون في وقفة احتجاجية مع إطارات الشركة التونسية للبنك

في حركة دعم وتضامن مع زملائهم في القطاع، انضمّ عدد من موظفي مجموعة من البنوك العمومية والخاصة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها، اليوم الاثنين، وسط مدينة صفاقس، إطارات الشركة التونسية للبنك الرافضين للإعفاءات التي شملت عددا كبير من زملائهم رؤساء الفروع البنكية والمديرين الجهويين من خططهم « دون مبرر أو وجه حق، بحسب » تقديرهم.

وكانت الإدارة العامة للبنك قرّرت بتاريخ غرة أفريل الجاري سلسلة من التعيينات أعفت بمقتضاها من خططهم الوظيفية قرابة 25 رئيس فرع بنكي في عديد الولايات والمديرين الجهويين لاربع ولايات هي صفاقس، ومدنين، وجندوبة، وسوسة، يعتبرهم المحتجون من « المساهمين في تأسيس المؤسسة وتعصير أساليب عملها والمحققين لنتائج مميّزة ».

وتعدّ هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية بعد الوقفة الأولى التي نظّمها أعوان وموظفو البنك الاثنين الفارط وقد أخذت هذه المرة منحى تصعيديا بتبني الاتحاد الجهوي للشغل مطالب المحتجين.

وقال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل وكاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية، ياسين الطريقي، الذي كان من بين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أن مساندة الاتحاد للإطارات الذين تم إعفاؤهم « دون تبرير أو إيضاح لدواعي القرار » ستتواصل وتأخذ منحى تصعيديا قد يصل إلى الإضراب إذا لم تتراجع إدارة الشركة التونسية للبنك عن القرارات وعن « هرسلتها » للموظفين والإطارات، بحسب تعبيره.

وقال الطريقي إن « هذه القرارات غير المعلّلة ستكون لها تداعيات سلبية على الذين اتخذت في حقهم سواء على الصعيد المعنوي أو المادي بالنظر إلى الامتيازات المادية التي ستسحب منهم، وما سينجر عنها من ضرر جسيم على طاقتهم الشرائية ومداخيل أسرهم وأبنائهم ».

وجدّد المحتجون التعبير عن استياءهم العميق من الإعفاءات التي « تحصل لأول مرة دون موجب مهني أو قانوني وخارج توقيت التعيينات والنقل المعتاد ما أدخل حالة من الغضب والفوضى والإرباك في صفوف العاملين في البنك »، وفق تصريحات متطابقة أدلوا بها لـ(وات) خلال الوقفة الاحتجاجية.

وتم الإعلان، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، عن تكوين نقابة أساسية لموظفي الشركة التونسية للبنك ستدافع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين فيه على أن يكون مؤتمرها التأسيسي يوم 19 أفريل الجاري وتواصل المسار الاحتجاجي ضد التعيينات المسقطة، وفق المحتجين.

وقال الطريقي إن النقابة الأساسية سيكون لها دور تيسير عملية التفاوض مع الإدارة بشأن مختلف القضايا بمشاركة مختلف المتدخلين، ولا سيما الأطراف الاجتماعية وسلطة الإشراف.

وكان إطارات وموظفو الشركة التونسية للبنك المشاركون في الوقفة الاحتجاجية للأسبوع الفارط أصدروا بيانا عبروا فيه عن « رفضهم وانزعاجهم » لحركة النقل المقرّرة من الإدارة العامة لأسباب عدة من أبرزها « عدم مراعاتها من حيث التوقيت الجانب الإنساني » باعتبارها تأتي خارج الفترات النقل و »عدم إرفاقها بأي شرح أسباب ما يجعلها مدعاة لتأويلات عدة خاصة وأنها شملت رؤساء فروع أفنوا أعمارهم في خدمة البنك وعوض مكافأتهم تقع مجازاتهم بعزل مريب »، بحسب نص البيان.

وطالب المحتجون، في ذات البيان، « بمراجعة القرارات المسقطة والتراجع عن معظمها لما فيه خير هذه المؤسسة العمومية »

وات