جمعية تواصل الأجيال تطلق مشروعا جديدا للعدالة المناخية في قرقنة
بالتوازي مع المشاريع التي تنجزها لفائدة جزر الكنايس والعناية بالبيئة في صفاقس، تطلق جمعية تواصل الأجيال مشروعا جديدا للعدالة المناخية في قرقنة « Justice Climat Kerkennah- JCK » تكريسا لاهتمامها المبدئي بقضايا البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية الهشة التي ترزح تحت الممارسات الخاطئة مثل الصيد العشوائي والتلويث الصناعي وتحت مضاعفات التغيرات المناخية التي صارت أكثر تهديدا للأنشطة الاقتصادية ولحياة السكان من ذي قبل.
وتسعى الجمعية للإعلان عن مشروعها , الذي تنجزه بدعم من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة WWF ,بشكل رسمي في يوم إعلامي بحضور الصحفيين في جزيرة قرقنة يوم الخميس 13 جانفي 2022 و الذي يهدف إلى تشريك المجتمع المحلي ولا سيما الفلاحين والبحارة (رجالا ونساء) والشباب والفئات الاجتماعية الهشة وكذلك منظمات المجتمع المدني في جهود التصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال تجذير الوعي بالتحديات والضغط باتجاه دفع أصحاب القرار لاقتراح حلول قائمة على احترام الطبيعة.
يشتمل المشروع الجديد – ويمتد تنفيذه على مدى سنتين- على حزمة من الأنشطة المتمثلة أساسا في دورات تكوينية وتحسيسية للمجتمع المحلي حول التغيرات المناخية وطرق التأقلم معها وتقنيات التواصل وأساليب التعبئة والمناصرة بشأن حقوق البحارة والعدالة المناخية والانعكاسات الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن التغيرات المناخية.
ويعتبر التحدي المناخي بالنسبة لتونس أبرز تحديّات لهذا القرن، إذ تشير الدراسات لمنظمة الاغذية والزراعة الأممية (FAO) بنسبة لتونس إلى تدهور محتمل لواقع الزراعة التونسية خلال الاعوام القليلة القادمة، كما يطرح ارتفاع منسوب مياه البحر المرتبط بذوبان الجليد بأكثر من 1 متر خلال العقود القادمة تحدياً اخر للاقتصاد التونسي حيث ينتظر أن تغمر المياه جانبا كبيرا من أرخبيل قرقنة وجزيرة جربة وجانبا كبيرا من الساحل الشمالي لمدينة صفاقس العاصمة اقتصادية للبلاد و هو ما سيكبّد البلاد خسائر في البنية التحتية والمنشآت البحرية.
وتؤكد هذه التوقعات المخيفة المعطيات المتوفرة في مرصد الشريط الساحلي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتونس التي تشير إلى أن عدة مناطق ساحلية وجزر على غرار جزيرة قرقنة ستكون مساحات هامة منها عرضة للانغمار بالمياه نظرا لانخفاض مستواه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتزايد المسجل في نسق الظاهرة لعدة أسباب.
ويشكل تحقيق عدالة مناخية تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة وأنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020.
وتعني العدالة المناخية أن تتحمل الدول الأكثر تلويثا للبيئة والمناخ تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمياه، وتهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تحقق النتائج المنتظرة وتوفير الإمكانيات المالية بشكل متوازن بين جميع المدن لمواجهة المخاطر البيئية.
رغم أن تونس تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسبّبا في هذه الظواهر، فهي تدفع باهظا ثمن التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمة، وذلك ناجم عن نقص في الإمكانيات والدعم للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
ولا تعتبر تونس من الدول المسؤولة تاريخياً عن ظاهرة الاحتباس الحراري فمساهمتها في هذه الظاهرة في حدود 0,07 إلى 0,11 % من إجمالي الانبعاثات العالمية وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بحجم الخسائر المنتظرة للاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة.