عضو تنسيقية البيئية والتنمية، شفيق العيادي : “الجهة على وقع كارثة بيئية و12 مصبا عشوائيا سببه التجاذبات السياسية والشعار الهشيم معتمديتي موش مصب”
شكّل موضوع المسار القضائي وتطوّرات أزمة عدم رفع النفايات في صفاقس، محور ندوة صحفية انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمدينة صفاقس، ببادرة مشتركة من تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس والفرع الجهوي لعمادة المحامين.
وأكّد عضو هيئة الدفاع في القضيتين الاستعجاليتين المتعلّقتين برفع برفع النفايات بالجهة، المرفوعتين من طرف عدد من متساكني ونشطاء المجتمع المدني بصفاقس، ضد كل من الممثلين القانونيين لولاية صفاقس وبلدية صفاقس الكبرى والدوائر التابعة لها وبلدية ساقية الزيت وبلدية ساقية الدائر وبلدية الشيحية ووكالة التصرف في النفايات، وضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة والعوابد وولاية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات، المحامي سليم بسباس، على ضرورة إلزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتهيئة مصبا للنفايات والدوائر البلدية التابعة لصفاقس 2 برفع النفايات بالمناطق الراجعة اليها وذلك تنفيذا للحكم الاستئنافي النهائي الصادر في 24 جانفي 2022 .
وأوضح بسباس أن تمسّك هيئة الدفاع بتنفيذ الحكم الاستئنافي النهائي الصادر في 24 جانفي 2022 القاضي بإلزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتهيئة مصبّ للنفايات والبلديات الراجعة بالنظر إلى صفاقس2 برفع النفايات بالمناطق الراجعة لها بالنظر، يعدّ ضامنا للحقوق والحريات، مشيرا إلى ان القاضي الاستعجالي بما له من صلاحيات استثنائية يتمتع باتخاذ قرارات استثنائية وتطبيق القانون والحق في الحريات اعتمادا على نظرية الاعتداء المادي على الحق في الحياة وبيئة سليمة، داعيا في ذات السياق، الى ضرورة التكامل بين القضاء الاستعجالي العدلي والقضاء الإداري.
من ناحيته، اكد رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين بصفاقس، المحامي مراد الجمل، أن القضيتين الاستعجاليتين اللتين رفعتهما مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس وعدد من متساكني الجهة، منذ بداية أزمة النفايات بصفاقس، امام الدائرة الاستعجالية بالمحكمتين الابتدائتين صفاقس1 و2 القاضيتين بالزام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتهيئة مصبا للنفايات والدوائر البلدية التابعة لصفاقس 1 و2 برفع النفايات بالمناطق الراجعة لهما بالنظر يعدّ من باب الدفاع عن الحق في بيئة سليمة والحق في الحياة، مشيرا إلى ان دور فريق الدفاع حاسما في تحميل القضاء مسؤولية تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة وضمان الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في الحياة وذلك ازاء ما لوحظ من تنصل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من مسؤليتها في تهيئة مصبا للنفايات والبلديات المعنية المرفوعة ضدها القضية الاستعجالية في رفع النفايات بالمناطق الراجعة لها بالنظر.
ودعا إلى ضرورة التدخّل السريع والعاجل لحلّ أزمة النفايات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ اكثر من 140 يوما باعتبارها باتت تنذر بكارثة بيئية وصحية.
من ناحيته، أفاد عضو تنسيقية البيئية والتنمية، شفيق العيادي، أن تواصل أزمة النفايات التي ترزخ تحتها وطأتها جهة صفاقس منذ اكثر من 140 يوما يبرهن على عدم قدرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وفشلها الذريع في ادارة الأزمة والتلاعب بمصير الجهة من الناحية الصحية والبيئة اثر الغلق الفجئي للمصبّ المراقب في منطقة القنّة من معتمدية عقارب في آخر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى ان مدينة صفاقس التي تعيش منذ اكثر مت 140 يوما على وقع كارثة بيئية و12 مصبا عشوائيا سببه التجاذبات السياسية والشعار الهشيم معتمديتي موش مصب، وفق تقديره.
وتساءل عدد من ممثلي وسائل الإعلام عن معنى أن يقاضي مجتمع مدني الدولة والخطوات المزمع اتخاذها في المرحلة القادمة لحل أزمة النفايات التي ترزخ تحتها جهة صفاقس منذ مل يزيد عن 140 يوما واليات تنفيذ الحكم القضائي الصادر في 24 جانفي 2022.
وفي الردود على التساؤلات، أفاد عضو تنسيقية البيئية والتنمية بصفاقس المكلّف بالاعلام، حافظ الهنتاتي ان المجتمع المني ليس سلطة قرار ولكن صوت المواطن مشددا على دور الإعلام في هذه الأزمة عبر انارة الرأى العام .
يذكر ان الجهات والجمعيات التي قامت برفع الدعوتين الاستعجاليتين ضد وكالة التصرف في النفايات والمجلس الجهوي لولاية صفاقس والبلديات المذكورة، هي كل من جسور التواصل، وسيب التروتوار، والنادي البحري، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس، والجامعة التونسية للبيئة والتنمية، وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.
وات