الدين العمومي لتونس يرتفع الى 109.6 مليار دينار مع موفي اوت 2022

ارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس من الناتج المحلي الاجمالي، مع موفي اوت 2022، الى 78.5 بالمائة ليصل الى 109.620 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وكشفت الوزارة في وثيقة حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت 2022، ان حجم الدين العمومي قدر مع موفي جويلية 2022 بنحو 108.163 مليار دينار.

ويتوزع الدين العمومي لتونس على 43.155 مليار دينار على شكل ديون داخلية و 66.6 مليار دينار على شكل دين خارجي. ويستحوذ التعاون متعدد الأطراف على 60.2 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر تليه السوق المالية بما يعادل 22.1 بالمائة والتعاون الثنائي 17.7 بالمائة.

ويتشكل حجم الدين الخارجي لتونس حسب العملات من الأورو بحصة تناهز 58.6 بالمائة يليها الدولار بنحو 25 بالمائة فاليان الياباني بحصة تناهز 9 بالمائة في حين تعود حصة تضم 7.4 بالمائة الى عملات اخرى متنوعه.

وارتفعت خدمة الدين العمومي مع موفي اوت 2022 الى 10.250 مليار دينار مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة مع بيانات 2021، وقد بلغ تسديد اصل الدين 7.206 مليار دينار والفائدة 3.044 مليار دينار.

وسددت تونس اصل دين داخلي، مع موفي اوت 2022، قارب 4.5 مليار دينار في حين تم تسديد مبلغ 2.6 مليار دينار على شكل يدن خارجي.

ودفعت تونس فوائد على ديونها من السوق الداخلية مع موفي اوت 2022، قاربت 1.8 مليار دينار في حين خصصت مبلغ 1.2 مليار دينار لدفعها على شكل فوائد نظير القروض الخارجية.

وات