المؤسسة التونسية للانشطة البترولية تحصل على امتياز استغلال كلي لحقل “ميسكار” قبالة صفاقس
تحصلت المؤسسة التونسية للانشطة البترولية، على امتيازات استغلال المحروقات تتعلق بحقل”ميسكار” الذي تبلغ مساحته 352 كيلومترا مربعا لمدة 26 سنة ابتداء من تاريخ 9 جوان 2022 وفق قرار صادرعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالرائد الرسمي عدد 90 لسنة 2022 .
يذكر أن حقل ميسكار للغاز الطبيعي في عرض البحر قبالة مدينة صفاقس يوفر 48٪ من احتياجات تونس من الغاز الطبيعي تبيعها الشركة البريطانية “بريتش قاز” إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسعر لا يبعد كثيرا عن السعر العالمي 85٪ تقريبا، وفق ما نشره النائب السباق بالمجلس الوطني التأسيسي شكري يعيش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، في ماي سنة 2014.
ووفق نفس التدوينة، فقد تم التخلي على هذا الحقل لفائدة الشركة البريطانية سنة 1996 بعد أن أعد تقريرا من فريق خبراء وتقنيين تابعين للشركة التونسية للأنشطة البترولية و الإدارة العامة للطاقة استنادا للمعلومات التقنية التي وفرتها الشركة الأجنبية.
وفي ما يلي بقية التدوينة :
كان سعر برميل النفط آنذاك 12 دولار وكان التردد واضحا في أخذ القرار المناسب أي المشاركة في الإستغلال من عدمه في حين أن بريتش غاز قررت تطوير الحقل واستغلاله لاستخراج الغاز. بعد أخذ ورد وعلى غير العادة تم أخذ القرار النهائي من طرف رئيس الدولة أي بن علي شخصيا بعد إرسال رآسة الجمهورية فاكس تقرر عدم المشاركة في الاستغلال أي تتخلى الدولة نهائيا عن هذا الحقل لفائدة الشركة البريطانية!!!!
ولعلمكم أن هذا الحقل يمكن له أن يتحول ملكا للدولة التونسية سنة 2022 نتيجة لخطأ إجرائي غريب وغير منتظر من شركة في هذا الحجم وهو عدم إرسالها أيام حكم الترويكا أي سنة 2012 (من المفروض 10 سنوات قبل نهاية العقد) لمطلب تمديد في الإستغلال .هذا “الخطأ الإجرائ ” إن صح التعبير ، من شأنه أن يكون ورقة ضغط وييسر على الدولة التونسية مفاوضاتها مع ب ق إن توفرت الإرادة فعلا لمراجعة بنود العقد علاوة على أخطاء أخرى في عدم التزام الشركة بالعديد من المسائل كعدم حفر بعض الآبار وصرف 3٠5 مليون دولار في قطاع الخدمات..