صفاقس: وقفة تضامنية امام المحكمة الابتدائية صفاقس1، تزامنا مع النطق بالحكم ابتدائيا في قضية وفاة شاب وتضرر مرافقه اثر ملاحقتهما من قبل اعوان الحرس الوطني سنة 2018
نظم فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشراكة مع فرع صفاقس-سيدي بوزيد لنقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية صفاقس1، وذلك تزامنا مع النطق بالحكم ابتدائيا في قضية وفاة الشاب « اسامة لعطر » وتضرر مرافقه « رامي التيس » في حادثة ملاحقة الشابين وهما يمتطيان دراجة نارية، من قبل اثنين من اعوان الحرس الوطني في منطقة الحنشة سنة 2018.
وافادت عضو فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بالنسبة للضحية « اسامة لعطر »، والمتضرر « اسامة التيس »، حنان الزياني، في تصريح اعلامي « بان لسان الدفاع في قضية الحال قد تقدم لهيئة المحكمة بثلاثة طلبات وهي التخلي عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية باعتبار ان المتهمين من قوات الأمن الحاملة للسلاح واحالة القضية على النيابة العمومية لاعادة التكييف القانوني للقضية باعتبارها جناية وليست جنحة وعرضها عن الدائرة الجنائية المختصة، وعرض المتضرر على الفحص الطبي لتقدير نسبة الاضرار اللاحقة به ».
من جهتها، اكدت رئيسة فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ريم بن عامر، ان « هذه الوقفة التضامنية مع عائلتي الضحية والمتضرر في قضية الحال، تندرج في اطار متابعة الرايطة لقضايا الافلات من العقاب التي ما فتئت تتفاقم ومن شانها ان تكرس احساس انعدام الثقة وعدم الامن لدى المواطنين »، معربة عن اسغرابها من » النطق بالحكم في قضية الحال الآن، بعد مرور 4 سنوات من حدوث وقائعها ؟ » كما « دعت هيئة المحكمة الى اصدار حكم منصفا وعادل في قضية الحال ».
من ناحيته دعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي، السلطة القضائية الى « ان تكون في مستوى مسؤوليتها حتى تضمن العدالة للجميع دون تمييز وافلات من العقاب، وذلك من خلال اعادة التكييف القانوني لقضية الحال، وفق ما طلبه لسان الدفاع، ومحاسبة المذنبين ومثولهم امام القضاء بتهمة ارتكابهم جناية القتل العمد وليس احالتهم على اساس ارتكابهم جنحة حادث مرور ».
وبدورها طالبت، والدة الضحية في قضية الحال « اسامة لعطر »، بـ »استرجاع حق ابنها المعنوي ورد اعتباره ككائن بشري راح ضحية مطاردة متعمدة من قبل اعوان الحرس الوطني مما تسبب في وفاته، وذلك من خلال اعادة التكييف القانوني للقضية وتحويلها من جنحة الى جناية ».