حركة النهضة ترفض حل البرلمان

أعلنت حركة النهضة رفضها لقرار حلّ مجلس نواب الشعب، معتبرة ذلك “إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور الذي ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم”.

واكدت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودةً لمؤسسةٍ منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها.

كما اعتبرت أنّ جلسة البرلمان، المنعقدة أمس الأربعاء 30 مارس، والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائباً، جلسة قانونية وشرعية، وتنوّه بالموقف الوطني المسؤول الذي عبّر عنه تصويت 116 نائباً بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 جويلية من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد.

ودعت النهضة إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.

كما اعتبرت أنّ اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا يضفي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيئ البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تخرج بلادنا من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردّت فيها منذ 25 جويلية 2021.

ونبهت النهضة إلى أنّ تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحلّ، قد ألحق ضرراً فادحا بالشعب التونسي المهدّد بالمجاعة، والدولة المهدّدة بالإفلاس، لأنّ الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارا سياسيا، محملة رئيس الجمهورية مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

يشار الى ان هذا البيان تم اصداره بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي لحركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، ونظر في المستجدّات الوطنية خصوصا بعد إعلان رئيس الدولة حلّ مجلس نواب الشعب.