التضخم في تونس يبلغ 10.2 بالمائة في جانفي الماضي

شهدت الأسعار عند الإستهلاك ارتفاعا بنسبة 0.8 %خلال شهر جانفي 2023 مقارنة بشهر ديسمبر المنقضي، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الأحد 5 فيفري 2023، وسجّل التضخّم ارتفاعا طفيفا ليبلغ 10.2 بالمائة في جانفي الماضي مقابل 10.1 بالمائة في ديسمبر 2022.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أنّ هذا التطوّر يُعزى بالأساس إلى الإرتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 %وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1%.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.9 %مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالأساس الى إرتغاغ أسعار البيض بنسبة 4 %وأسعار لحم الضأن بنسبة 3.5 %وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2.9 %وأسعار لحم البقر بنسبة 2.3 %وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1.8 %وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2.4 بالمائة.

كم ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1 %ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6.7 % نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الإنزلاق السنوي بنسبة 14.1 بالمائة ويعود هذا الإرتفاع أساس إلى زيادة أسعار البيض بنسبة 29.6 %وأسعار لحم الضأن بنسبة 28.1 %وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23.5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 21 %وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16.9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14.7%.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10.2% باحتساب الإنزالق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.1%وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.5%وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.3%.
وشهدت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل ارتفاعا بنسبة 9.8 %وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص 15.9%.

وسجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 8.1%بعد أن كان 7,7% خلال شهر ديسمبر 2022 .

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.7% مقابل 8.5 % بالنسبة للمواد المؤطرة.

ويشار إلى أنّ نسبة الإنزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16.7%مقابل 0.6 % بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.