صفاقس: دعوات لإيقاف نزيف الصيد العشوائي بـ”الكيس” في جزيرة قرقنة
توجّهت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس بنداء لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتدخل الفوري لإيقاف نزيف الصيد العشوائي الكيس الذي ينبئ بتصحّر البيئة البحرية وبانفجارات اجتماعية جراء فقدان صغار البحارة لمورد رزقهم، وفق ما صرح به رئيس الجمعية أحمد السويسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وكانت الجمعية أصدرت مساء أمس الخميس بيانا تحت عنوان الكيس دمار للبحر أوضحت فيه أن بلدة القراطن (شمال شرق الجزيرة) تعيش منذ أسابيع على وقع حالة من الغضب والاحتقان في صفوف بحارة الصيد التقليدي المستدام جرّاء استفحال ظاهرة الصيد العشوائي التي تمادت بقوة وبدرجة عالية من الحرية في ظل التراخي المتواصل في مقاومتها على طول الشريط الساحلي الرابط بين العطايا والقراطن الذي أصبح مستباحا من الكياسة رغم أنه يعدّ القلب النابض للمحمية البحرية والساحلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنة.
واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة التي تتواصل دون حسيب أو رقيب هي السبب الأول في انخرام المنظومة البيئية البحرية المتميزة لجزر قرقنة باستنزاف وإتلاف الثروة البحرية من أسماك ورخويات ونباتات بحرية وبيض الأسماك بما يؤدي الى تصحّر قاع البحر ويقبر مستقبل حياة الجيل الحالي والأجيال القادمة لصغار البحارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار وخسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات ووسائل بحارة الصيد التقليدي من مصائد الأخطبوط و شباك و شرافي.
وقال أحمد السويسي إن هذا الوضع يؤدي في المحصّلة إلى القضاء على مورد رزق صغار البحارة في وقت يعيشون فيه أوضاعا اجتماعية صعبة جرّاء الارتفاع الجنوني لتكلفة هاته المعدات والتعقيدات الإدارية اليومية للتمتع بالإعفاءات الضريبية والبنزين المدعّم، وهو ما زاد في حالة الاحتقان والإحباط في صفوفهم رغم تكرر تحركاتهم ومطالبهم بتطبيق القانون للقضاء على الصيد العشوائي.
ويعد ميناءا الصيد بقريتي القراطن والعطايا أكثر من 400 مركب صيد ساحلي تشكل مصدر الرزق الأساسي لأغلب العائلات في هاتين القريتين على غرار باقي قرى الجزيرة.
وذكّرت جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بأنها كانت راسلت مختلف الوزارات والمصالح المعنية منذ انطلاق جرّافات الكيس في استباحة بيئتها البحرية بداية شهر أكتوبر مجدّدة الدعوة لهم بضرورة التدخّل العاجل واتخاذ إجراءات حينيّة للمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد البحري التقليدي ذلك بالتحرك بحزم ونجاعة وتطبيق القوانين المانعة للصيد العشوائي.
وقالت إن التوجه نحو إحداث محميات بحرية يجب أن يكون نابعا من وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى الحفاظ على ثروتنا الوطنية وعلى مورد رزق أبنائنا المتمسكين بالصيد البحري التقليدي المستدام.
وعبّر رئيس الجمعية أحمد السويسي عن استغرابه من تراخي المؤسسات الإدارية المعنية في تطبيق القانون على المخالفين في الوقت الذي تطلق فيه الدولة مشروعا لإحداث محمية بحرية ساحلية للجزيرات الشمالية بإشراف وزارة البيئة وبمشاركة جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه والصندوق المتوسطي ماد فاند الذي يمول برامج التصرف المشترك في المحميات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وتشترك في استغلال مناطق مساحة المشروع المقدرة ب1087 كيلومترا مربعا في البحر بلدات العطايا والقراطن والنجاة والجواب التي تعاني من ويلات الصيد بالجرّ علما وأن التقديرات تشير إلى وجود قرابة 500 مركب صيد بالكيس تنشط بشكل مكثف ودون رادع من أكتوبر إلى شهر أفريل بحسب أحمد السويسي.
ونبّه إلى أن كل تأخير في معالجة الاشكال يزيد في تنامي الظاهرة ويكلف المجموعة سنوات في عملية جبر الضرر البحري الذي يخلفه الصيد بالجرّ.
للتذكير فإن صيادي منطقة القراطن كانوا نفّذوا في 31 ديسمبر 2012 عملية هجرة جماعية من ميناء الجهة نحو الضفة الشمالية للمتوسط شارك فيها 130 قاربا احتجاجا منهم على عدم تدخل الدولة لتطبيق القانون ومكافحة ظاهرة الصيد العشوائي التي تهدّد مصادر رزق عائلات صغار البحارة.