صفاقس: قريبا.. مشروع ‘تبرورة’ محور مجلس وزاري
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الجمعة إن مشروع “تبرورة” بصفاقس سيكون قريبا محور مجلس وزاري من أجل البحث عن آفاق لدفع هذا المشروع الذي لم ينجز حتى الآن بسبب عدم جدوى طلبي عروض اثنين تم الإعلان عنهما للبحث عن مستثمرين يتولون إنجاز المرحلة الثانية منه والمتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياحية والبيئية.
وأكد الوزير في لقاء حواري مع رجال أعمال وممثلي هياكل المساندة بصفاقس نظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ضرورة الوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم جدوى طلب العروض للاهتداء إلى الصيغة المثلى دون فرض أي تصور بصفة فوقية من طرف الدولة في ما يتعلق بنمط التهيئة أو غير ذلك من الخيارات المتاحة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة تتكون من المستثمرين وأصحاب المؤسسات في صفاقس من جهة وإطارات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتقدمهم الوزير من جهة ثانية وذلك بغاية البحث عن الآليات والوسائل العملية لدفع مشروعي “تبرورة” و”ترامواي” صفاقس من جديد.
واعتبر سمير سعيّد أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تكون حلا لدفع المشاريع العمومية المتعطلة، داعيا إلى ضرورة أن تخضع المشاريع العمومية لتصور مشترك بين الدولة والقطاع الخاص في إطار رؤية تراهن على الاقتصاد التنافسي.
وثمن في هذا السياق روح الريادة والمبادرة المعروفة بهما جهة صفاقس، التي قال انها يمكن أن تكون منطلقا ناجحا لتجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس.
في المقابل عبر عدد من أرباب المؤسسات الحاضرين عن اعتراضهم على مقترح توخي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع المشاريع العمومية المعطلة لعدم نضج هذه الشراكة بعد في تونس ولعدم جدوى هذه الآلية التي لا تقدم مردودية اقتصادية وتتطلب التزاما من الدولة لإنجازها كمشاريع عمومية تعهدت الدولة بتنفيذها منذ سنوات عديد على غرار مشروع تبرورة، وفق تصريحاتهم.
وقال رجل الأعمال سفيان السلامي إنه لا يمكن استخدام صيغة الشراكة بين القطاع العام والخاص في المشاريع الصعبة ذات الطابع الاجتماعي أو التي لا تكون ضرورة مشاريع ربحية مثل مشاريع النقل ومنها مشروع الترامواي، كما اعتبر أن القطاع الخاص أنهك بشكل لا يمكن معه إنجاح هذه الشراكة سيما في ظل غياب رؤية واضحة للدولة وخارطة طريق، وفق قوله.
من جهته، وأثار رجل الأعمال عبد السلام بن عياد ضرورة مراجعة الاتفاقية مع دولة تركيا التي تمنح امتيازات كبرى لهذا البلد على حساب المؤسسة التونسية، وفق رؤيته، معتبرا أن تأخر المراجعة تجعل “تحطيم النسيج الصناعي الوطني وشيكا”، حسب تعبيره.
وكان رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أنور التريكي استعرض بعض المعطيات التي تبيّن تراجع الدور الاقتصادي لولاية صفاقس بسبب الصعوبات التي تميز مناخ الاستثمار ومنها تراجع رتبة الجهة في مؤشر التنمية إلى المرتبة التاسعة وتعطل المشاريع العمومية الكبرى منها المدينة الرياضية ومشروع الترامواي وتهيئة السواحل الجنوبية ومشروع المكتبة الرقمية وغيرها.
وانتقد الصناعي خليل كريشان تواصل العراقيل التي تحد من نشاط المؤسسات المصدرة ونجاعته بسبب قلة الامتيازات التي توفرها الدولة في باب تشجيع التصدير، كما انتقد تواصل انتظار قانون دعم مشاريع مجمعات “الكلوستر” في عديد القطاعات الواعدة، مشيرا إلى الصعوبات التي تهدد استمرارية “كلوستر ميكاداف” المحدث في السنوات الأخيرة في صفاقس دون تحقيق الانطلاقة المرجوة منه.
واعتبر نائب رئيس منظمة الأعراف في صفاقس خالد السلامي أن من أكبر المشاغل التي يواجهها رجال الأعمال وأرباب المؤسسات هو الأمان الضريبي الذي تراجع كثيرا بسبب الإكراهات شديدة الوطأة على المؤسسة بما فيها المؤسسة المتوازنة.
واقترح الصناعي محمد السلامي على الدولة برنامج إسعاف بثلاثة حلول للاقتصاد الوطني المتأزّم أولها حل “استهلك تونسي” لدعم الصناعة التونسية وثانيها وضع برنامج “المساكن الاجتماعية” لتوفر فيه الدولة الأراضي بما من شأنه أن يدخل ديناميكية اقتصادية حقيقية وثالثها تدعيم برنامج واسع لتشجيع إنتاج الطاقة الفوطوضوئية وتيسير الحصول عليها للمواطن والمؤسسات على نطاق واسع.
وأثار رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو مشكل التجهيزات والبنية الأساسية لميناء الصيد البحري بالجهة وضرورة تهيئته وتوسعته بشكل يمكن من إقامة مصانع لتصدير منتوجات الصيد البحري ولا سيما السلطعون الأزرق الذي يوفر آفاقا كبيرة للتصدير بحسب تقديره.
وات