تأجيل النظر في ما تعرف بقضية شركة “انستالينغو”

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، يوم أمس الثلاثاء، في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو”، بعد ان قدمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ومحامو المتهمين مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي ختم البحث وحفظ التهم في حق 15 مشتبها بهم واحال 36 متهما على دائرة الإتهام بحالة سراح أو إيقاف، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وبيّن خصيب أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، قررت إعادة النظر في القضية إلى جلسة يوم 20 جويلية 2023، استجابة لطلب لسان الدفاع، وارجأت النظر في مطالب الافراج المقدمة من طرف محامي المتهمين الى الجلسة المذكورة .

ويذكر أن النيابة العموميةبمحكمة سوسة 2، كانت أذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصا من بينهم راشد الغنوشي، بإعتبارهم متورطين في قضية “انستالينغو”، ليرتفع عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 متهما من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من اجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق، وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.