بأمر رئاسي: تجديد عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لـ6 أشهر
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا برائد رسمي خاص يقضي بتجديد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة اشهر ابتداءا من يوم 11 ماي.
وأعضاء اللجنة كالتالي:
- خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
- خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
- لمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- لطفي حرزالي: مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية
- سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
- سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
وتمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وكلفها رئيس الدولة بإرجاع أموال الشعب المنهوبة والتي قدرها بـ13.5 مليار دينار.