قانون لمنع توطين الأجانب في ليبيا
نشرت الجريدة الرسمية التابعة لمجلس النواب الليبي، قانون مكافحة توطين الأجانب الذي وافَق عليه المجلس بالأغلبية مارس الماضي، ولم يكشف عنه اللثام إلا مؤخرا، في ظل تصاعد المخاوف من مخططات لـ”توطين المهاجرين”.
ويتضمن القانون رقم 24 للعام 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، تعريفا لمعنى هذا التوطين، وكيف يحدث، وعقوباته.
وعرف القانون توطين الأجانب في المادة (1) بأنه:
- إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطنا دائما لهم، سواء دَخَلَ الأجنبي عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو غيرها، وسواء دخل بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة، متى كان القصد التوطن.
- يعتبر أيضا توطنا، بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها أو في حال بقائه بعد زوال سبب دخوله، ويعتبر دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم دليلا على أن السبب التوطّن في ليبيا.
- يعتبر أيضا توطنا، إعادة الأجانب إلى البلاد بعد خروجهم واجتيازهم الإقليم الليبي.
كما أقر البرلمان الليبي عقوبات بالغرامة والحبس في المواد 2 و3 و4 على:
- مَن يقصد التوطن في ليبيا
- مَن أوى أجنبيا أو شغله بقصد توطينه، سواء كان الآوي شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص اعتباري،
ويضاف كذلك له عقوبة مصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة.
نظام الكفيل
وكشكل آخر من أشكال مكافحة الدخول والانتشار العشوائي للأجانب في البلاد، ولفرض نوعٍ آخر من الرقابة عليهم، استحدث القانون في المادة 6 نظام الكفيل.
وورد بهذا الشأن أنه:
- لا يجوز للأجنبي دخول ليبيا والإقامة فيها إلا بوجود “كفيل ليبي الجنسية يكون مسؤولا عن جميع الإجراءات الخاصة به حتى خروجه”.
يُلزم الأجنبي بسداد رسوم تقدرها جهات الاختصاص مقابل تسهيل سُبل العيش.
ومنحت المادة 7 للقاضي الحق في:
- إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن.
- إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرّمة وفق أحكام هذا القانون.
وزاد القلق من توطين الأجانب بعد المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي عُقد في روما 23 جويلية الماضي، وشارك فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة. حينها، تحدَّثت وكالة الأنباء الليبية عن تعرّض ليبيا لضغوط، وأنه رغبة من إيطاليا ودول أخرى للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين إليها، تم “استغلال” ظروف ليبيا غير المستقرة لتوطين هؤلاء و”تحميل شعبها تبعات الملف”.
سكاي نيوز