سامي الجربي من صفاقس: ‘حرب الإبادة ضد غـ.ـزة تستوجب محاكمة دولية’

قال الأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس سامي الجربي إن مطلب التعويض عن الانتهاكات الذي تمتع به الصهاينة من الفرنسيين والألمانيين سيجري عليهم الآن وعلى كل من تواطأ معهم في حرب الإبادة التي اقترفوها في حق مدينة غزة في فلسطين وكل أصناف الانتهاكات المرتكبة من طرف دولة الكيان المستعمر.

وأوضح الجربي في تصريح إعلامي على هامش الملتقى الدولي الذي تنظمه وحدة البحث الالتزامات والتحكيم بكلية الحقوق بصفاقس يومي 18 و19 أكتوبر الجاري بمشاركة ثلة من الجامعيين من تونس وفرنسا أن هذه الانتهاكات يجب أن ترفع إلى المحاكم الدولية المختصة في جرائم الحرب المرتكبة في حين أن مسألة التعويض تبقى مرتبطة بقوة الحق التي تعيد هذا الحق لأصحابه.

وأضاف قوله إن التعويض يبقى مرتبطا بكرامة الإنسان ولا ينبغي التنازل عنه كقيمة قانونية وإنسانية أو أن يبقى محل مزايدات كما حصل ذلك عند التعويض للمتضررين من الانتهاكات السياسية في وقت من الأوقات في تونس بما يحط من قيمة دولة القانون والحريات، بحسب تعبيره.

ويعد التعويض في تقدير الأستاذ سامي الجربي موضوعا متشعبا ويهم عديد شعب القانون ويرتبط بمنظومة الحقوق والحريات ومنها ما يعرف بالتعويض العادل والتعويض الكامل الذي برز كمصطلح علمي دقيق في فقه القضاء التونسي الحديث في المادة المدنية والذي يضمن التعويض الكامل للمتضرر عما لحق به من أضرار دون إثراء المتضرر.

ويبرز هذا المفهوم بحسب الأستاذ الجربي أهمية دور القضاء من حيث المساهمة العلمية باعتبار أن القاضي هو من يحدد المصطلح ويقف على أبعاده المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد.

ويشتمل برنامج الملتقى مداخلات عن الأضرار الاقتصادية وفوات الفرصة والأضرار البيئية والتعويض عنها وكيفية تعهد القضاء بها وتحديدها وهو فرع قانوني وقضائي مستحدث صار يستأثر باهتمام واسع في مختلف المجتمعات ولا سيما ما يعرف على أنه متقدم مثل المجتمع الأوروبي بالنظر إلى تزايد المناصرين له والمدافعين عليه ممن يناصرون فكرة وتمشي الدعاوى ضد الدولة من مواطنيها للحصول على تعويضات إذا لم تقم هذه الدولة بما من شأنه أن يحمي البيئة ويدفع الضرر الناجم عن تلويثها.

وتناول النقاش في هذه التظاهرة العلمية الدولية أهمية التعويض للأفراد عند حصول الأضرار البدنية والاقتصادية كعنوان لاحترام الإنسان وحقوقه وهو ما يجعل تونس تحتاج إلى تحقيق خطوات أكثر جرأة في تكريس هذه الحقوق بسبب ما يعرفه مجال البيئة والمحيط من انتهاكات جسيمة على غرار ما حصل في ولاية صفاقس واستمرار الأزمة البيئية لسنوات. وأشارت التدخلات إلى ضرورة أن تراجع تونس منظومتها القانونية وقوانينها بما يضمن القدرة على مواكبة المستجدات في مجال جبر الأضرار الإيكولوجية والمناخية.

كما تناول الملتقى مصطلح التعويض وتطبيقاته في القانون التونسي والقانون الفرنسي والقانون الأوروبي.

وجاءت المداخلات عن ثلة من الأساتذة والباحثين من كليات الحقوق والعلوم السياسية بعدد من المدن التونسية والفرنسية ومنها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس وجامعة السوربون بفرنسا وجامعة ماتس الفرنسية وجامعة ليل الفرنسية.

وات