مخرجات قمّة القاهرة للسلام

انتهت قمّة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم في العاصمة المصرية بفشل ذريع في الخروج بقرارات عاجلة لوقف إطلاق النار والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزّة وعمليات التقتيل والقصف وانسحب عليها المثل المعروف “تمخض الجبل فولد فأرا”.

البيان لم يحمل توافقا بين الدول الممثلة في القمة، التي اكتفى كثير منها بوزراء خارجية، لأنّه ببساطة لم يحصل توافق بين الحاضرين في القمة على قرارات تنهي مأساة الفلسطينيين وتردع الكيان الصهيوني المحتل، بل صدر البيان عن الرئاسة المصرية.

وللتذكير، فقد وجّهت القمة دعوة إلى تونس للحضور حتّى لو اقتضى الأمر تمثيل تونس بمستوى وزير، لكن دون جدوى، لأن الرفض التونسي كان رفضا مبدئيا وموقفها لا يحتمل المساومة أو المقايضة في حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر ديبلوماسية إنّ الخلاف بين المشاركين حول صيغة بيان ختامي حال دون صدور بيان جماعي، مثلما هي العادة في مثل هذه القمم، مما اضطر مصر إلى إصدار بيان باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

وقد أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا ختاميا منفردا، وأوضحت فيه أنّها سعت من خلال دعوتها لهذه القمة إلى “بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة والتي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين، ويُطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويُؤكّد الأهمية القصوى لحماية المدنيين، وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصّة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة. ويُحذّر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم”.

وجاء في البيان أنّه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة، اليوم السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد.

وتابع البيان أنّ مصر تطّلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. “وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكّد البيان المصري على أنّ “المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية… لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم.. اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مرّ أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر”.

واعتبرت الرئاسة المصرية أن “الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد السكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها”.

وشدّد نصّ البيان أنّ مصر لن “تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. “وسوف تحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما في سلام”، وفق نصّ البيان.

وختم البيان: “في إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته”.