وزارة الصحة تمهل مصنعي التبغ سنة اضافية للامتثال لقرار وضع الملصقات التحذيرية
أمهلت تونس مصنعي التبع سنة اضافية تنتهي في أجل اقصاه 31 ديسمبر 2023 للامتثال الى قرار وضع رسائل التحذير من التدخين على الغلاف الخارجي لعلب ولفافات منتجات التبغ بمختلف أنواعها وأشكالها المعروضة مباشرة للمستهلك.
وتأتي هذه المهلة بمقتضى قرار من وزير الصحة نشر بالرائد الرسمي عدد 7 الصادر يوم 20 جانفي 2023، ويتعلق بالتمديد في أجل تطبيق الفصل 3 من القرار المؤرخ في 21 جانفي 2022 إلى غاية 31 دبسمبر 2023 مما يمنح مصنعي التبغ حيزا زمنيا جديدا لمدة سنة لوضع رسائل وتحذيرات صحية مكتوبة أو مصورة تصف الآثار الضارة للتدخين، على غلاف منتجات التبغ.
وكانت وزارة الصحة اوصت وفق القرار الصادر يوم 21 جانفي 2022 بضرورة ان ان توضع الملصقات على مساحة لا تقل عن 70 بالمائة من واجهتي العرض الرئيسية وتدرج الرسائل والتحذيرات الصحية وجوبا باللغة العربية وبلغة أجنبية أخرى.
وسعى القرار الى تنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تمكّن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات.
ويجب أن تكون الرسائل والتحذيرات الصحية مصادقا عليها من قبل وزارة الصحة وأن توضع في أعلى المساحة المخصصة للعرض وعلى الواجهتين الأمامية والخلفية وأن تكون مطبوعة بأحرف وصور واضحة على خلفية معاكسة.
ويتعين ان تكون هذه الرسائل ظاهرة للعيان وسهلة القراءة والفهم وألا تكون مرسومة في مكان يجعلها عرضة للتلف عند فتح العلبة او موضوعة على الورقة الشفافة أو على كل ورقة تغليف خارجية.
وكانت لجنة متعددة الاختصاصات، أحدثت بوزارة الصحة، لضبط محتوى الرسائل والتحذيرات الصحية والشروط الفنية لإدراجها ومراجعة محتوى الرسائل والتحذيرات الصحية بصفة دورية كلّ سنة.
ويتراس اللجنة ممثل عن وزير الصحة ويتولى عضويتها ممثلون عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية وعن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وعن إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط ومختصون في الصحة الوقائية وطب الأورام وأمراض الرّئة وأمراض القلب وخبير في التواصل.
وتتسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين في وفاة نحو 13200 تونسي سنويا، أي ما يمثل 20 بالمائة من مجموع الوفيات، وتكلف رعاية الأمراض الناتجة عن التدخين الدولة في تونس حوالي 2 مليار دينار سنويا.
وات