قانون المالية التعديلي: تونس مطالبة بتسديد 3.3 مليار دينار على شكل أصل دين خارجي
كشفت الحكومة على ان المبالغ التي يتعيّن علي تونس تسديدها لجهات خارجية قبل موفي سنة 2023 على شكل اصل دين خارجي تقارب 3.3 مليار دينار، تشكل نصف أصل الدين المطلوب تسديده العام الجاري والمقدر بـ6.5 مليار دينار.
وقدّمت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى اكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.
وتتضمن الوثيقة، في اطار قائمة اصل الدين، تسديد قرض رقاعي بالأورو بقيمة 500 مليون أورو خلال شهر اكتوبر 2023، وقرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 22.4 مليار يان خلال شهر اوت 2023.
ودفعت تونس أقساط صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 90 دولار شهريا في جويلية 2023 و90 مليون دولار خلال شهر اكتوبر 2023.
وقامت الحكومة بتسديد اقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 بقيمة 129 مليون دولار في اوت 2023 و109 مليون دولار خلال الأشهر الاخيرة من 2023 وقرض من العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار موزعة بين شهر جانفي وجويلية 2023.
وتشير البيانات الى ان قيمة اصل الدين التي تم تسديدها للجهات الداخلية تقارب 8.4 مليار دينار من بينها الداخلي بالعملة بقيمة 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلال جوان 2023 و5 مليون دولار خلال افريل 2023 و43 مليون دولار خلال جوان 2023.
وتقدّر المبالغ المدفوعة في اطار رقاع الخزينة 52 أسبوع، بنحو 2.7 مليار دينار في وقت سدّدت الحكومة مبالغ في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، قاربت 953 مليون دينار خلال افريل 2023 و439 مليون دينار خلال جوان 2023 و 736 مليون دينار خلال أكتوبر 2023.
وستقوم الحكومة في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، بتسديد مبلغ 401 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و307 مليون دينار خلال ديسمبر 2023 والذي يتزامن مع تسديد 500 مليون دينار على شكل قسط من التّسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بعنوان 2020.
وستسدّد في اطار رقاع الخزينة” 52 أسبوع”، مبلغا يقارب 1.3 مليار دينار يتضمن 610 مليون دينار خلال أكتوبر الجاري و700 مليون دينار خلال نوفمبر المقبل و4 ملايين دينار خلال شهر ديسمبر 2023.
وتقرّ الحكومة بان خدمة الدين والتي تتضمن اصل الدين وفوائد الدين، التي يتعين الوفاء بها قبل نهاية سنة 2023، تقارب 8.8 مليار دينار.
علما وانه تم تسديد مبلغ خدمة دين في حدود 11.9 مليار دينار موفى اوت 2023، من بينها 8.3 مليار دينار على شكل اصل دين.
وات