اتفاقية تمويل بين SOPROTIC وصندوق الاستثمار من أجل التشغيل الألماني لإنشاء مصنع جديد للأحذية

يواصل صندوق ” الاستثمار من أجل التشغيل ” الألماني دعمه المالي للمستثمرين في تونس من أجل تحقيق أحد أهم أهدافه وهو خلق أكثر ما يمكن من فرص الشغل ليس في تونس فحسب وإنما في عدد من البلدان الإفريقية الشريكة.
وفي هذا الإطار أمضى الصندوق ممثلا في شخص مديرته العامة السيدة ” Anke Afflerbach ” و شركة SOPROTIC المتخصصة في صنع الأحذية ممثلة في شخص مديرها العام السيد لسعد سلامة اتفاقية دعم مالي بقيمة 1.01 مليون ” يورو ” لتنفيذ مشروع مصنع جديد لإنتاج الأحذية في تونس.
وسيسمح هذا المشروع بعد 3 سنوات من التشغيل بخلق أكثر من 265 موطن شغل جديد وتحسين ظروف العمل بالنسبة إلى 238 موظفا وعاملا موجودين حاليا.
وقد شهد قطاع الأحذية في تونس تطورا كبيرا على مر السنين حيث انتقل من صناعة تقليدية إلى صناعة أكثر تنوعا تركز بالخصوص على جانب الجودة. وقد تطوّرت كذلك صادرات الأحذية التونسية خاصة إلى أوروبا بما يعزّز قدرة الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك فقد استثمرت الشركات المحلية في التكنولوجيا والتصميم لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة باستمرار. ومع ذلك واجه القطاع أيضا تحديات كثيرة على غرار المنافسة الكبيرة والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وتبرز فرص العمل للشباب في قطاع صناعة الأحذية في تونس إمكانيات النمو والتطوير. وفي عام 2022 على سبيل المثال قام القطاع بتشغيل حوالي 33 ألف شخص نجد أن نسبة كبيرة منهم من العمال الشباب. وتجتذب تونس بفضل توفّر اليد العاملة وكفاءة العاملين الاستثمار الأجنبي في الصناعة. ومع ذلك ومن أجل تعزيز فرص العمل في هذا القطاع من الضروري دعم المستثمرين والتركيز على التكوين وتحسين المهارات والابتكار مع العمل على تنويع القطاع ليظل قادرا على المنافسة في السوق الدولية.
وفي هذا السياق تلعب إزالة الحواجز أمام الاستثمار وخاصة تحديات التمويل في القطاع الصناعي دورا حيويا في خلق فرص جديدة للعمل . ويتيح الوصول السهل إلى التمويل للشركات المحلية والأجنبية الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة وبرامج التكوين مما يقوّي قدرتها على المنافسة.
وهذا بدوره يحفّز نمو القطاع ويؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب. ومن خلال خفض معدل البطالة بين الشباب تعمل هذه المبادرة على خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وواعدة لتونس وبالتالي تعزيز إمكانات قطاعها الصناعي.

وقد واصلت شركة Soprotic منذ سنة 1991 تطوير مهارات صانعي الأحذية لديها وإنشاء أشكال ونماذج جديدة.
وقد أنشئت هذه الشركة في تونس عن طريق السيد لسعد سلامة وهو مهندس ينحدر من ثلاثة أجيال من الصناعيين ويحمل منذ البداية طموح تحديث صناعة الأحذية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة.
وخلال السنوات العشر الأولى ركزت الشركة على تصنيع أجزاء خاصة من الأحذية (tiges ) مخصصة حصريّا للسوق الأوروبية. ومنذ بداياتها فضلت شركة SOPROTIC تصنيع المنتجات التي تلبي الأسلوب والتوجهات الجديدة ومعايير الجودة العالمية العالية.
ومن خلال الاستعانة بالمكوّنين المؤهلين تطورت الشركة لتكتسب معارف متقدمة في مجال الأحذية وتدخل مجالي الحداثة والجودة في هذا العالم المتغيّر.
وبفضل نجاح المنتجات التي تصنعها أصبحت هذه الشركة مرجعا لكبرى العلامات التجارية في مجال صناعة الأحذية. وقد أدت التكنولوجيا إلى تطور ملحوظ في تقنيات الإنتاج.
ولا شكّ في أن توسيع نشاط SOPROTIC وتحديث معداتها يتطلّبان استثمارا إضافيا مدعوما من قبل صندوق الاستثمار من أجل التشغيل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن صندوق الاستثمار من أجل التشغيل (IFB) هو آلية استثمار أنشأتها مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار (KfW) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في إطار المبادرة الخاصة ““العمل اللائق من أجل انتقال عادل “.
ويطلق صندوق الاستثمارات من أجل التشغيل بصفة دورية دعوات لتقديم مقترحات المشاريع ويدعو الشركات والكيانات العمومية في البلدان الشريكة في إفريقيا إلى تقديم مقترحات المشاريع التي تساهم بشكل مستدام في خلق فرص العمل في القطاع الخاص.
ومن أجل تحقيق ذلك يتم رصد منح التمويل المشترك بناء على عملية تقديم طلبات تنافسية. وتتراوح هذه المنح بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع.

* ماذا تعرف عن مبادرة ” Invest for Jobs ” ؟
جمعت الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) سلسلة من العروض تحت علامة ” Invest for Jobs ” لدعم الشركات الإفريقية والألمانية والأوروبية في التزامها بالتشغيل في إفريقيا. وتقدم المبادرة الخاصة ” العمل اللائق من أجل انتقال عادل ” استشارة شاملة واتصالات ودعما ماليا لإزالة العوائق أمام الاستثمارات.
وتهدف هذه المبادرة الخاصة إلى خلق حوالي 100000 فرصة عمل جيدة بالتعاون مع الشركات وتحسين ظروف العمل في البلدان الإفريقية الثمانية الشريكة (كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسينغال وتونس) . وفي هذا السياق تساهم المبادرة الخاصة بطريقة هادفة في التحول الاجتماعي والبيئي للاقتصاد بروح الانتقال العادل وكذلك في خلق فرص عمل أكثر وأفضل للنساء.