نحو وضع استراتيجية وطنية للرهان الرياضي استئناسا بالتجربة الايطالية

افاد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بأنّ شركة النهوض بالرياضة تمرّ بصعوبات تعود بالأساس إلى أسباب خارجية مثل انتشار الرهان الرياضي الموازي في السوق السوداء.

وأكّد دقيش، خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، أنّه تمّ منع ممارسة هذا النشاط الموازي الذي تمّ إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2020 وتداركت الوزارة الأمر في سنة 2021 بإقرار حقّ الدولة دون سواها في ممارسة نشاط الرهان الرياضي ممثّلة في شركة النهوض بالرياضة.

وبيّن الوزير ان شركة الرهان الرياضي حافظت على توازناتها المالية ولم تتحصل على اي منحة من قبل الدولة التونسية منذ 1984، معتبرا أن وضعيّة الشركة المالية ليست كارثية كما يتمّ الترويج له من قبل المنافسين فضلا عن أنّها غير مدينة تجاه أي مؤسسة عمومية، وتضطلع بدور محوري في المسؤولية المجتمعية من خلال دعم شركة السياحة الشبابية “سوتيتور” التي ساهمت في إنقاذها من الإفلاس، كما قامت بضخّ مداخيل لدعم ميزانية الدولة في شكل جباية.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، في السياق ذاته، انّ شركة النهوض بالرياضة تتعرّض لحملة من الهجمات من المنافسة الموازية وغير الشريفة وقد وقعت شيطنة المستثمر الإيطالي الذي فاز باللزمة مما أثّر سلبا على السير العادي للعمل، مشددا على عدم وجود أي شركة تنشط في مجال الرهان الرياضي باستثناء شركة الرهان الرياضي وكل ما ينشر من إشهار على مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني.

كما أبرز الوزير ان العمل جار على وضع استراتيجية وطنية للرهان الرياضي ترتكز على رقمنة ألعاب الحظ والرهانات والتصدي للجرائم المتصلة بهذا النشاط وتمّ الاستئناس بالتجربة الإيطالية في مجال الرهان الرقمي.

وقامت الوزارة بصياغة مشروع قانون يتعلّق بالتصدّي لجرائم الرهان الرياضي وقع عرضه على أنظار رئاسة الحكومة.