أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، ضرورة مراجعة كراسات الشروط التي تعتبر نوعا من الشروط التي لا تستجيب لها الا اللوبيات وهي كراسات موجهة، وفق تعبيره، مضيفا
وأضاف سعيّد أثناء تحوله امس الإثنين 5 فيفري 2024 إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح حيث تم احترام كل المواعيد الانتخابية مشيرا إلى أن كل الإنتخابات ستتم في مواعيدها وللشعب الكلمة الفصل في كل الاختيارات، وتونس لن تقبل بأن يضبط لها روزنامة أو وصفة من أي جهة خارجية كانت وفق قوله.
وفي سياق اخر، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إنه سيتم في المدة القادمة تكوين اللجنة التي ستنظر في ملفات الصلح الجزائي في أقرب الأوقات حتى تعود الأموال للشعب التونسي وذلك اثر التنقيح الجديد لمرسوم الصلح الجزائي.
وأوضح رئيس الدولة أن ”الصلح الجزائي لا يتعلق بتصفية حسابات مع أي كان ولكن الأمر يتعلق بأموال الشعب التي يجب أن تعود إلى المفقرين والبؤساء من أجل توفير الحد الادنى من أسباب العيش الكريم”.
وبخصوص استقلالية البنك المركزي، أكد رئيس الجمهورية أنه لا توجد أي مؤسسة عمومية مستقلة عن الدولة وأن استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي يجب أن تنصهر صلب سياسة الدولة مشيرا إلى أن مسألة استقلالية البنك المركزي تمت بناء على وصفات من الخارج والهدف منها تفجير الدولة من الداخل.