كسائر الأمم… تونس تحيي اليوم العالمي للمرأة

تُحيي تونس اليوم، كسائر الأمم، اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 08 مارس من كل سنة، والذي ينتظم هذا العام بشعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدّم”.

وتشكّل هذه المناسبة الأمميّة موعدا سنويّا لتقييم المنجز على المستويين الوطني والجهوي للنهوض بأوضاع المرأة التونسيّة ودعم حقوقها، انتصارا لقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتجسيدا لأهداف التّنمية المستدامة في مجال المرأة، وهي مناسبة للتأكيد أيضا أنّ ما تمّ تحقيقه من مكاسب وإنجازات لفائدة نساء تونس وفتياتها إنّما هو ثمرة خيار استراتيجيّ، راهنت عليه بلادنا منذ الاستقلال، من منطلق الإيمان بأنّ المرأة التّونسيّة شريك أساسيّ في بناء الوطن، ماضيا وحاضرا ومستقبلا.

وإنّ تونس ما فتئت تحرص على تأكيد التزاماتها بالمواثيق والعهود الدوليّة بهدف تحقيق الأفضل لفائدة النساء والفتيات التونسيّات في السياسات العموميّة باختلاف مقارباتها وتنوّع مجالاتها باتّباع نهج تشاركي وتّضامني يجمع سائر الهياكل العموميّة ومكوّنات المجتمع المدني والمضي قدما نحو دعم مكانة المرأة، ومضاعفة الجهود لمزيد الارتقاء بها ودعم مكتسباتها وتعزيز مساهمتها في مسارات التّنمية الشّاملة والمستديمة، لتبقى المرأة التّونسيّة على الدوام عنوان تقدّم وريادة وإشعاع.

وإيمانا بدور التّمكين الاقتصادي للمرأة وأهميّته في تغيير واقعها ودعم استقلاليّتها وتيسير مرورها إلى دورة الفعل والإنتاج، اختارت تونس إرساء آليات التّمكين الاقتصاديّ والاجتماعيّ للنّساء عامّة ولذوات الأولوية منهنّ خاصة، وحرصت على تمييزهنّ ايجابيّا متى استوجبت وضعيّتهنّ ذلك من أجل واقع أفضل للمرأة التّونسيّة ومن ثمّة الأسرة والمجتمع ككلّ متكامل، إضافة إلى أنّ الزيادة النسبيّة الحاصلة في اعتمادات برامج التمكين الاقتصادي ستمكّن من الرفع في عدد المنتفعات خلال سنة 2024.

وقد بادرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بإحداث البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار”رائدات”، وعملت على إرساء سياسة عموميّة تعزّز نسب نشاط المرأة، ومنذ انطلاق التّسجيل بالمنصّة الالكترونيّة “رائدات” بتاريخ 10 أوت 2022، تمكّنت أكثر من 15000باعثة من التّسجيل بالمنصّة، وهو دليل على إقبال التونسيّات على الاستثمار والإنتاج، وقد تمكّنت الوزارة إلى حدود شهر جانفي 2024 من إسناد 3679 إشعارا لمشاريع نسائيّة بكلفة جملية تناهز 36 مليون دينار.

ولرفع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية عن النّساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي وتسيير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج عبر توفير موارد الرزق للانتقال بهنّ من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل تمّ إحداث برنامج التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي في تجربة نموذجيّة تشمل ولايتي سيدي بوزيد والقيروان ستعمل الوزارة على تعميمها بصفة تدريجية لتشمل الولايات الأقل تنمية في مرحلة أولى.

كما حرصت الوزارة خلال سنة 2023 كذلك على تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، استنادا إلى مقاربة تشاركيّة وإلى عمل شبكيّ جامع، حيث تم إحداث برنامج التمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به “صامدة” والذي وفّر قرابة مئة مورد رزق.

وتولّت رئاسة الحكومة إصدار المنشور عدد 18 لسنة 2023 والمتعلق بإحكام تنفيذ أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بهدف القضاء على العنف المسلط ضد المرأة بمختلف أشكاله ومهما كان مرتكبه وأيّا كان مجاله.

وتفعيلا لمبدأ العمل التّشاركي مع الجمعيّات، وحرصا على مزيد تقريب الخدمات من النّساء ضحايا العنف، تمّ إبرام اتّفاقيّات تمويل عمومي مع جمعيّات مختصّة والتّرفيع في عدد مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 13 مركزا حاليا أمّنت لنساء الضحايا وأبنائهنّ 16 ألف ليلة مقضّاة، مع العمل على تغطية كامل ولايات الجمهوريّة في أفق سنة 2025 ضمانا لنوعية الخدمات وحماية أفضل لمستحقّيها.

ومن جهة أخرى وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة فإنّ تونس تجدّد إكبارها لنضال المرأة الفلسطينية في مواجهة جرائم الكيان الصهيونيّ المحتلّ ودعمها الكامل للقضيّة الفلسطينيّة العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما تتوجّه الوزارة أيضا بتحيّة تقدير إلى كلّ النساء التونسيّات داخل تونس وخارج حدودها معربة عن امتنانها لكلّ المجهودات المبذولة من سائر الأطراف التي تراهن على المرأة لصنع التقدّم الشامل والتسريع في وتيرته.