حضور الصحفيين جلسات الاستنطاق في قضية اغتيال شكري بلعيد بشرط…
أفادت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد بانّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية أكد لها ضرورة حصول الصحفيين على تراخيص لحضور جلسات المحاكمة في قضية بلعيد لدواع تنظيمية، مضيفة أنه لم يعلمها بوجود قرار في منع الصحفيين، أو بأنّ الجلسة غير علنيّة.
واكّدت قزارة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت 10 فيفري 2024، أنّها اتصلت بوكيل الجمهورية حول مسألة منع الصحفيين من حضور المحاكمة وأعلمها بأنه على الصحفيين الحصول على تراخيص لتنظيم العملية نظرا لضيق قاعة الجلسة الى جانب الاخذ في الاعتبار الاحتياطات الأمنية اللازمة.
وقد تم منع الصحفيين من حضور جلسات استنطاق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، التي انطلقت منذ يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري
ولفتت قزارة إلى أنّ هيئة الدفاع اثارت مسالة عدم السماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمة في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى وجود كاميرات تسجيل اثناء الجلسة رجّحت أنّها للتلفزة الوطنيّة لتؤكّد على ضرورة الإتصال بالجهات المعنية للاستفسار والحصول على تراخيص ومواكبة الجلسة.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار إنّ النقابة ترفض القرار المتعلّق بعدم السماح للصحفيين الدخول إلى قاعة الجلسة وتطالب بتمكينهم من القيام بتغطية المحاكمة.
وأكد رئيس النقابة أن قضيّة الشهيد شكري بلعيد قضيّة مهمّة جدّا باعتبارها أولى قضايا الاغتيال السياسي بعد الثورة ولا بدّ من إنارة الرأي العام حولها وتمكين المواطن من المعلومة.
وأشار دبار إلى أنّ نقابة الصحفيين تتفهّم الإجراءات الأمنية والظروف التي تحيط بالمحاكمة لكن على وكيل الجمهورية أو سلطة الإشراف تعيين شخص يمكن التخاطب معه لتنظيم هذه المسألة وتمكين الصحفيين من أداء عملهم، مبيّنا أنّ رفض دخول الصحفيين إلى المحاكمة يضرّ بحق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وتجدر الاشارة الى ان إيمان قزارة كانت قد صرحت امس بأن هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت تأخير النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، لمواصلة استنطاق بقية المتهمين، مرجحة أن تكون هذه آخر جلسة استنطاق للمتهمين ليُفسح المجال لاحقًا أمام المحامين لتقديم مرافعاتهم.
وات.