تقلص العجز التجاري لتونس في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024
تقلص العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة، في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، ليصبح في حدود 4772 مليون دينار (م د)، مقابل 6238.2 م د، في الفترة نفسها من سنة 2023، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وأكد المعهد الوطني للإحصاء، في نشرية بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر أفريل 2024، تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 5.2 نقاط، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 حيث بلغت 81.7 بالمائة.
وفسر تراجع العجز التجاري بزيادة الصادرات بنسبة 4.8 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 21245.2 م د في أفريل 2024، مقابل 20266.4 م د، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.8 بالمائة لتقدر قيمتها بنحو 26017.1 م د، مقابل 26504.6 م د، سنة 2023.
وأبرزت النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 745.6 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 4026.3 م د، مقابل 3699.3 م د تم تسجيله في الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2023.
تحسن صادرات تونس بفضل آداء قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (4.8 بالمائة)، مع موفى أفريل 2024، بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 56.4 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (2450.2 م د مقابل 1167.7 م د) وقطاع الطاقة بنسبة 17.8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3 بالمائة.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 26.3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 11 بالمائة.
وتراجعت مقتنيات تونس من الخارج بنسبة 1.8 بالمائة جراء انخفاض واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9 بالمائة والتي تمثل 33 بالمائة من إجمالي الواردات، إضافة إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 10.8 بالمائة مع استقرار على مستوى واردات مواد التجهيز بنسبة 0.2 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 0.04 بالمائة.
ارتفاع الصادرات التونسية نحو ايطاليا واسبانيا وبلجيكا والجزائر ومصر
سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70.9 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 2.9 بالمائة، وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 12.3 بالمائة وإسبانيا بنسبة 47.6 بالمائة وبلجيكيا بنسبة 4.5 بالمائة. في المقابل، تراجعت مع فرنسا بنسبة 0.8 بالمائة وألمانيا بنسبة 2.6 بالمائة.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة 48.3 بالمائة ومع مصر بنسبة 22.9 بالمائة. في المقابل تراجعت مع ليبيا بنسبة 28.1 بالمائة ومع المغرب بنسبة 21.4 بالمائة.
تراجع الواردات خاصة من إيطاليا وفرنسا وبلجيكيا والصين وتركيا
وبخصوص مقتنيات تونس من الاتحاد الأوروبي (53.9 بالمائة من إجمالي الواردات)، تراجعت قيمتها بنسبة 0.7 بالمائة لتبلغ 11452.5 م د. وقد تراجعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 15 بالمائة وفرنسا بنسبة 2.6 بالمائة وبلجيكيا بنسبة 20.9 بالمائة. في المقابل، ارتفعت مع ألمانيا بنسبة 13.3 بالمائة وإسبانيا بنسبة 1.5 بالمائة.
وسجلت الواردات، خارج الإتحاد الأوروبي، ارتفاعا مع روسيا بنسبة 25.5 بالمائة ومع أوكرانيا بنسبة 4.7 بالمائة ومع الهند بنسبة 20.2 بالمائة. في المقابل تراجعت الواردات مع الصين بنسبة 2.9 بالمائة ومع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.2 بالمائة ومع تركيا بنسبة 4.9 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (2538.1 م د) وروسيا (2197 م د) والجزائر ( 1408.1 م د) وتركيا (951.6 م د) واليونان (578 م د) واوكرانيا (544.4 م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1940.2 م د وإيطاليا 1097.8 م د وألمانيا 761 م د وليبيا 547.9 م د والمغرب 111.7 م د.
وات