المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب: رصد 900 حالة تعذيب وسوء معاملة في تونس

قالت المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إيناس لملوم، إن المنظمة ترافق ما فوق 900 ضحية تعذيب وسوء معاملة منذ سنة 2013 إلى حدود فيفري 2024″.

وأشارت لملوم، في ندوة صحفية نظمتها المنظمة اليوم بشعار “آثار التعذيب: منظومة البحث والتوثيق الطبي والطب الشرعي في حالات التعذيب وسوء المعاملة”، وذلك لتقديم تقريرها حول التوثيق والبحث الطبي والطب الشرعي إلى أن “6 ولايات في تونس لا يوجد فيها أطباء شرعيين وهو ما يتسبّب في عرقلة المهام وإطالة الإجراءات في المنظمة”.

وافادت لملوم، بأنّ “ضحية التعذيب تعاني كثيرا للحصول على وثائقها الطبية وملفاتها الطبية التي تعتبر دليلًا هامًّا اليوم يعتمد عليه القضاء لإثبات جريمة التعذيب أو سوء المعاملة”، لافتة إلى أنّ تقييم الضرر لإسناد التعويض يستوجب الحصول على هذه الوثائق والتي ترفض عدة جهات تقدميها”. وقالت لملوم إن “هذا من شأنه إثقال كاهل الضحية ويتسبب في بطئ الإجراءات وتطويل مسار قضايا التعذيب قضائيا”.

وأوضحت المستشارة القانونية أن “برنامج سند والمرافقة التي يُقدّمها تهم الضحايا المباشرين وغير المباشرين”، لافتة إلى أنّ “التعذيب وسوء المعاملة مُورس أساسا في الشارع من طرف أعوان أمن وموظفين بهدف الانتقام بالإضافة إلى مراكز الإيقاف والمؤسسات السجنية”.

وتحدث التقرير كذلك عن قوة الضغط التي تمارسها الأجهزة الأمنية والتي تؤثر على جوانب أخرى من الإجراءات القضائية وتؤدي إلى عرقلة تسليم أنواع مختلفة من الأدلة (مثل تسجيلات الفيديو وسجلات الحضور، وما إلى ذلك) فضلا عن الغياب المتكرر لأعوان الشرطة المتهمين أثناء محاكمتهم.

وأفادت لملوم، بأنّ “القانون التونسي لا يصنف هذه الأعمال كتعذيب أو سوء معاملة خلافاً للمعايير الدولية التي تعتبر الأعمال التي تحدث في الشارع وتكون ذات طابع عقابي أوانتقامي، كنوع من التعذيب أو سوء معاملة”، وفق تعبيرها.