البنك الأوروبي للاستثمار منح تونس 92 مليون أورو لفائدة هذه المشاريع
أعلن البنك الأوروبي للإستثمار، الخميس، عن إسناده تمويلات لتونس بقيمة 92 مليون أورو في 2023 خصّصت لبناء المدارس والربط الكهربائي مع أوروبا ودعم صغار الباعثين بالتعاون مع المفوضية الأوروبية.
كما اتسمت سنة 2023، من جهة أخرى، بزيادة بنسبة 47 بالمائة في نسق إسداء دفعات هذا التمويل لفائدة مشاريع حيوية لأجل تحقيق التنمية بقيمة جملية قدّرت ب172 مليون أورو مقابل 117 مليون أورو في 2022.
هذا النسق التصاعدي في إسداء التمويلات برهن على تعبئة متنامية في إطار الدعم التقني، الذّي تمّ تنفيذه في إطار مبادرة الصلابة الاقتصادية و بالتالي الاستعمال السريع والناجع للأموال، وفق ما أشار إليه البنك الأوروبي للإستثمار.
كما أكّد البنك، أيضا، إستخدام الخبرات التقنية والمرافقات القطاعية خصوصا بفضل صناديق الدعم للإتحاد الأوروبي في قطاعات المياه والتطهير والنقل وشبكات الكهرباء.
وسمح هذا التعاون بمنح 1،2 مليون أورو لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتقوية البنية التحتية لشبكة التطهير.
وفي مجال النقل استفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية بقيمة 1 مليون أورو وجّهت لكهربة القطارات والنهوض بحلول تنقل أكثر نظافة، فضلا عن ذلك تم دعم مشروع لتخزين الكهرباء باعتماد الضخ بقيمة 1،5 مليون أورو.
وخلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أبرز رئيس ممثلية البنك الأوروبي للإستثمار في تونس، جون لوك ريفيرو، أن البنك الأوروبي أصبح أكثر من أي وقت مضى شريكا موثوق به بالنسبة لتونس ويسعى إلى الاستجابة إلى التحديات، التّي تواجهها تونس على غرار الأمن الغذائي والاستقلالية الطاقية والنفاذ إلى التعليم، وأضاف أنّ دعم الباعثين، يعد من بين الأولويّات بالنسبة للبنك، أيضا.
وقال “لا يمكن أن تتحقق انتعاشة الاقتصاد سوى عبر الاستثمار في البنى التحتية المستديمة والقادرة على المقاومة وتحفيز القطاع الخاص”.
واعتبر أن “دعم اقتصاد قادر على المقاومة ودامج هو صلب مهمّة البنك الأوروبي للاستثمار.. لقد عملنا خلال سنة 2023 على تعبئة ما قيمته 92 مليون أورو لفائدة تونس لإرساء بنية تحتية تعليمية مجددة ودعما لصغار الباعثين”.
وأبرز، من جهته، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار، نيكولا بيير، “ان هذه المبادرات أساسية لأجل تحقيق التنمية المستديمة في البلاد على أن يقع تقوية هذا الدعم خلال 2024”.
وات.