هذا ما أفضى له الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024
أفضى الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الى تعبئة 1033.7 مليون دينار، ما يشكل نسبة استجابة تعادل 138 بالمائة، علما أن الحكومة كانت تستهدف تعبئة 750 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، في تصريح لـ(وات)، الجمعة.
وأوضح الزواري أنّ الوسطاء في البورصة ساهموا بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري 2024، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.
وتمكّن الصنف ”ب”، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، من تبعئة 769.9 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 74.5 بالمائة من المبلغ الجملي للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.
وبلغ الاكتتاب على امتداد 10 سنوات في الصنف « ج »، نحو 260.3 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 25.2 بالمائة من المبلغ الجملي.
وتم الاكتتاب في الصنف ” أ ”، المخصص للأشخاص الطبيعيين، بما قدره 3.5 ملايين دينار، أس ما يمثل 0.3 بالمائة من القيمة الجملية للقرض الرّقاعي 2024.
يذكر أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حققت 3.799 مليار دينار، بنسبة استجابة قدرت بـ136 بالمائة، مقابل 2.8 مليار مستهدفة مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه الزواري سابقا في تصريح يوم 13 جانفي 2024.
وأضاف الزواري أن الدولة ستواصل خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني مستهدفة مبلغا بقيمة 2.870 مليار دينار.
يشار الى ان الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 وفر قرابة 2.9 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 1.4 مليار دينار.
ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الأخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية او متعددة الأطراف.
وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، الى طرح القرض الرقاعي، علما وان هذه الآلية تستهدف شريحة أوسع من الفاعلين، تبدأ من البنوك وصولا الى المواطن مرورا بالسوق المالية والوسطاء، وتخلت الدولة، بالتالي، عن الصعوبات التي تواجه طرح رقاع الخزينة القابلة للتنظير، وفق ما بينه استاذ الاقتصاد والاسواق المالية، معز حديدان في حوار مع ” وات” بثّ بتاريخ 20 ماي 2023.
وقال حديدان انها عملية تمويل عادية تلجأ اليها الدولة، قائمة على ادخار المساهمين في الاكتتاب من خلال 3 أصناف وضعتها وزارة المالية تختلف حسب المدة الزمنية ونسبة الفائدة وهي اداة تخفف الضغوط المالية المفروضة على الدولة لتعبئة التمويلات الضرورية للميزانية.
وات.