الأساتذة النواب المحتجون اليوم يتوجهون إلى قصر الرئاسة
ومن ناحية أخرى، أفاد محمد الصافي، في كلمة أمام المشاركين في هذا التحرك بأن التعليم الثانوي يشهد آلاف الشغورات حسب أرقام وزارة التربية نفسها وبالتالي يجب تسوية ملف الأساتذة النواب المطالبين بالترسيم بعد فترة عمل بعقود تراعي كرامة الأستاذ ماليا ومعنويا ومواصلة هذه التسوية بدفعة رابعة لسنة 2023.
وانتقد محمد الصافي ما وصفه بـ “سياسة التسويف والمماطلة لوزارة التربية ورئاسة الحكومة في ملف حارق وهو ملف الأساتذة النواب” بتراجعهما عن اتفاقيات التشغيل على دفعات وطبقا لعقود تلبي حاجيات الاساتذة النواب معلنا رفض جامعة التعليم الثانوي تسوية الوضعيات عبر مناظرات لأن المعنيين شرعوا في التدريس فعليا بالتعاقد منذ فترات تعود إلى 15 سنة وكلذلك رفضها التمييز بين الأساتذة المرسمين والأساتذة النواب.
وقال المتحدث إن الإصلاح التربوي “يجب أن يشمل إدماج الأساتذة النواب ولا سبيل للإصلاح التربوي إلا بإيجاد حل لملف الأساتذة النواب
وفي سياق متصل، صرح مالك العياري المنسق الوطني لملف الاساتذة النواب ل(وات) بأن الاساتذة النواب سيتوجهون إلى قصر الرئاسة بقرطاج بعد وزارة التربية ومجلس نواب الشعب اليوم معربين عن تدخل من رئيس الجمهورية بأمر رئاسي يسوي وضعيات التشغيل الهش بين 2008 و2014 لأن وزارة التربية لم تقم بالتسوية و”تنكرت لاتفاقيات سابقة” مما جعل 9500 أستاذ نائب من بين 14 ألف خارج التسوية.
ومن جهته طالب عبدالحكيم الشنيني أستاذ نائب من سيدي بوزيد حامل إعاقة عضوية وزراة التربية بعدم التمييز بين حاملي الإعاقة العضوية والإعاقة البصرية وبالتالي بتشغيل أصحاب الإعاقة العضوية مثل بقية زملائهم أصحاب الاعاقة البصرية بصيغ قانونية مرضية طبقا للقانون عدد 41 لسنة 2016.
وات.
صورة توضيحية
صورة توضيحية