وزارة الصناعة تكشف عن كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا

ستتحمل الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز استثمارات بقيمة 266 مليون أورو لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطالي (إلماد)، وفق المدير العام للكهرباء والإنتقال الطّاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بلحسن شيبوب.

وتشمل هذه الكلفة، وهي الجزء الخاص بتونس من المشروع، مد الكابل البحري لإجراء هذا الربط على امتداد 100 كلم، بقيمة 125 مليون أورو، وبناء محطّة كهربائية (محطة تحويل الكهرباء من متردد الى متواصل) بمنطقة الملاعبي بمنزل تميم من ولاية نابل، بكلفة 141 مليون أورو.

وأفاد شيبوب، خلال يوم دراسي نظم، الإربعاء، بمجلس نواّب الشعب خصص لمشروع الربط، أنّ شركة الكهرباء ستقوم، في الإطار ذاته، باستثمارات إضافية لدعم الشبكة الوطنية للكهرباء، بقيمة 120 مليون دولار، لربطها بمشروع إلماد.

ويشمل ذلك تقوية خط النقل المركزي بين الشمال والجنوب من أجل تصدير الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة المنتجة في الجنوب وتحويلها إلى الشمال الشرقي من تونس. ويتعلّق الأمر بإحداث خطوط هوائية ذات جهد عالي الصخيرة/كندار (197 ملم) وبوفيشة/سوسة (6،5 كلم) وإنجاز محطّات كلاسيكية ومحوّلات كهربائية بهذه المناطق.

وتقدّر كلفة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ككل بنحو 840 مليون أورو، وفق شيبوب، منها 307 مليون أورو سيوفرها الإتحاد الأوروبي في شكل دعم وحوالي 533 مليون أورو ستتحملها، مناصفة، الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية “تارنا”.

ويتعلّق الأمر بمد كابل بحري عالي الجهد بقدرة 600 ميغاواط بتقنية التيار المستمر، عبر مسار بحري طوله 200 كيلومتر بين تونس وإيطاليا. وسيكون الكابل مملوكا لشركتي الكهرباء في البلدين بموجب توزيع تعاقدي يحدد (المسؤوليّات والمخاطر) ويتيح حريّة النفاذ إلى التمويل لكلا الطرفين، وفق مدير عام القطاعات الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتخطيط، محمّد ناصر براهم.

وقد أجريت الدراسات الأوّلية للمشروع خلال الفترة 2021 / 2023 بفضل هبة/قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى تمويل ذاتي. كما تمّ التوقيع على عقدي التمويل مع البنك الدولي (سيوجّه لمحطّة منزل تميم) وصندوق المناخ الأخضر تباعا في 22 جوان 2023 و13 ديسمبر 2023. كما سيتم تمويل المشروع بقروض من الجهات المانحة الأوروبية، ويتعلّق الأمر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني.

واعتبر المسؤول بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنّ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يكتسي “أهمية استراتيجية لتونس وللشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيسهم في ضمان الأمن الطاقي لتونس مع تنويع مصادر التزوّد بالكهرباء اعتبارا إلى أن الكهرباء، التّي سيقع تصديرها نحو إيطاليا يعتمد في توليدها على الطاقات المتجددة (الشمسيّة والرّياح).

كما اعتبر أنّ المشروع من شأنه أن يعزّز التحوّل الطّاقي في تونس ويدعم الإستقلالية الطاقية للبلاد (معدل في حدود 42 بالمائة إلى موفى فيفري 2023).

وأوضح في تقديمه للمشروع أنّ الربط البحري سيعزز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة وبالتالي سيخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة وتفادي انبعاثات في حدود 13،4 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون.