وزير تكنولوجيات الاتصال يوضح حقيقة الزيادة في كلفة استخراج الوثائق البيومترية

وشدد الوزير في كلمته على أهمية مشروعي القانونين في المرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة في استعمال التكنولوجيا من أجل تسهيل حياة المواطن وتقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات .

وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في علاقة بالمعطيات الشخصية وهي مستعدة لتلافيها وفقا لخيارات تكنولوجية تكفل سلامتها وتحميها من الاختراق.

ودعا بناء على ذلك إلى الإسراع في المصادقة على مشروعي القانونين للتمكن من المرور إلى مرحلة هامة تواكب فيها بلادنا التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرقمنة.

وبيّن الدور الإسنادي والأفقي لمختلف هياكل الوزارة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إرساء المنظومة الجديدة كالمركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

وفيما يتعلٌق بالسجل الوطني للعناوين أفاد الوزير أنه بصدد الإنجاز وأنه سيساعد بشكل كبير على تنظيم وتوحيد وتحيين البيانات المختلفة لدى الهياكل الوزارية والمؤسسات في كافة القطاعات بما يضمن نجاعة أكبر في الخدمات المسداة إلى المواطن.

وفي ختام الجلسة، حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المنظم لجوازات السفر ووثائق السفر، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين.