سعيّد: “من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه”
تحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر هذا اليوم الاثنين 26 فيفري 2024، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع بأحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتطرق اللقاء خاصة الى عدد من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة وليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتم التطرق، في هذا الاجتماع، خاصة إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.
وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.
وشدد رئيس الدولة على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.