هذا ما تقرر بخصوص فتح مكتب قطر للتنمية بتونس

أسقط مجلس نواب الشعب، أثناء جلسة عامة عقدها الثلاثاء، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الاغلبية المطلقة من الاصوات.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم، علما وأن الجلسة حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أن القانون لا يمس بأي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأكدت نمصية في إجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.