ارتفاع نسبة الاستثمارات المصرح بها

ارتفعت الاستثمارات المصرح بها بنسبة 6ر34 بالمائة لتناهز 1249.6 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وفق معطيات نشرتها، الاربعاء الهيئة التونسية للاستثمار.

وستساهم هذه الاستثمارات في خلق 16251 موطن شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.

وتجاوزت الاستثمارات الموجهة لإحداث المشاريع، مشاريع التوسعة، لتبلغ 1038.7مليون دينار، أي 83 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها ، وهو ما ينسحب على مواطن الشغل التي تتوفر بفضل الاستثمارات الموجهة لإحداث المشاريع والتي تجاوزت بدورها مشاريع التوسعة، لتصل نحو 13767 موطن شغل، ما يمثل 85 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.

وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، تأتي الصناعة في المرتبة الأولى من حيث نوايا الاستثمار، إذ تستحوذ على حصة قدرها 31 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، كما يلعب هذا القطاع دورا رائدا في مجال خلق فرص العمل، حيث يساهم بنسبة 42 بالمائة.

ويأتي الاستثمار في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية بقيمة 6ر 325 مليون دينار، أي 26 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، بما يسهل خلق 2135 موطن شغل أي 13 بالمائة من مواطن الشغل المصرح بها وتكتسب الطاقات المتجددة أهمية وتتموقع في المرتبة الثالثة بفضل الاستثمارات الهيكلية وبتصنيفها ضمن القطاعات ذات الأولوية وسجل القطاع خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 حجم استثمار قدره 273.9 مليون دينار، أي 22 بالمائة من نوايا الاستثمار.

وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها وفق المصدر ذاته ، بنوعين من الطاقة المتجددة وهما طاقة الرياح والطاقة الفلتوضوئية.

وتشغل المشاريع ذات المصلحة الوطنية (قيمة الاستثمار أكبر أو تساوي 50 م د أو مواطن شغل تساوي أو تفوق ( 500 ، 29 بالمائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات المعلن عنها خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، وهذا يترجم إلى مبلغ تراكمي كبير قدره 368.4 مليون دينار.

ومن بين الاستثمارات المصرح بها، 35 بالمائة تشمل مساهمة أجنبية بحجم استثمار قدره 439.2  مليون دينار، مما يسمح بإحداث 2985 موطن شغل أي 22 بالمائة من مواطن الشغل المزمع خلقها.

وات.